تصادر أمريكا عملات مشفرة إيرانية بـ مليار دولار وسط تفاوضات على الهدنة
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحكومة الأمريكية قد قامت بتصادر أصول من العملات المشفرة الإيرانية بقيمة مليار دولار أميركي، في إطار محاولة لإضعاف الاقتصاد الإيراني، وذلك وسط تواصل جارٍ بين أمريكا وإيران للتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الموجودة في المنطقة وفتح مضيق هرمز.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الشق الاقتصادي من حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إيران، والتي تتضمن فرض الحصار المالي والاقتصادي على البلاد، بينما تتضارب الروايات بشأن ما إذا كان الاتفاق الجاري التفاوض عليه يتضمن الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.
وقال بيسنت إن أي رفع للحصار المالي والاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران سيكون بطيئاً، مما يُظهر أن واشنطن لا ترى أن هناك حاجة للاستفادة الفورية من هذه الهدنة، حتى وإن كانت هذه الخطوة تعزز احتمالية نجاح المفاوضات في المستقبل.
وقد نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مصادر لم تسمها، أن ثمة اتفاقا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، في حين قال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن الإفراج عن أموال إيرانية سيكون "حتى إشعار آخر" غير ممكن.
وتضع قضية الأموال الإيرانية المجمدة بعدا ماليا مهماً في مسار الاتفاق المحتمل، حيث تسعى طهران إلى رفع العقوبات واستعادة جزء من أموالها، بينما تربط واشنطن أي تفاهمات بفتح مضيق هرمز وتفكيك قدرة إيران على صنع سلاح نووي.
وقال ترمب إن سيره في هذه المسألة سيتوقف على قبول إيران لعدة شروط، منها أنه لن يملك أبداً سلاحا نوويا أو قنبلة هيدروجينية، وأن عليه أن يقبل بفتح مضيق هرمز فورا، دون رسوم مرور، أمام حركة الملاحة البحرية غير المقيدة في كلا الاتجاهين.
وأشار ترمب إلى أن سيره في هذه المسألة سيتوقف على قبول إيران لعدة شروط أخرى، منها أن تتعهد بالعدول عن تحديث برنامجها النووي، وأن تتيح للخبراء الدوليين زيارة مرافقها النووية دون أي قيود.
وتعتبر المعركة الدائرة حول الأموال الإيرانية المجمدة قضية حساسة في سياق المفاوضات الحالية بين أمريكا وإيران، حيث أن هذه الأموال تُعتبر ضرورياً لاستمرار استقرار البلاد، ويمكن أن تُعتبر مفتاحاً لنجاح الاتفاقية.
### تفاصيل الاتفاق المحتمل
### ### وقف إطلاق النار يمدد لمدة 60 يوماً
### ### ### اتفاق سياسي بشأن الحرب
### ### ### اللمسات النهائية لم تكتمل بعد
وتتضارب الروايات بشأن ما إذا كان الاتفاق الجاري التفاوض عليه يتضمن الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، بينما يرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أي إفراج عن هذه الأموال "حتى إشعار آخر".
