إيران: تسجيل السفن المارة عبر مضيق هرمز قبل 48 ساعة من العبور

تعلن إيران عن تخفيض رسوم عبور مضيق هرمز

تعلن هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية عن تخفيض رسوم عبور المضيق لمدة 60 يوما، بموجب مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، لكنها ترفض تسجيل طلبات العبور إلا قبل 48 ساعة من وصول السفن إلى المضيق. هذا الإجراء يأتي في وقت تسعى فيه طهران إلى تقديم العبور عبر المضيق باعتباره متاحا ومجانيا خلال فترة التفاوض، مع إبقاء حركة السفن خاضعة لإجراءات تنسيق مسبقة.

تنسيق مسبق للحركة البحرية

يسمح تسجيل السفن مسبقا لجهات المشرفة على المضيق بمعرفة عدد السفن المنتظر عبورها وأحجامها ونوع حمولاتها ومواعيد وصولها، مما يمكن أن يساعد في تقليل الازدحام وتفادي تداخل المسارات في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. لكن هذا الإجراء يطرح سؤالا سياسيا وأمنيا: هل يتعلق الأمر فقط بإدارة السلامة البحرية، أم أن التسجيل المسبق يمنح إيران أداة إضافية للرقابة والتأثير في حركة السفن، خاصة في ظل استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة؟

التفاوض مع الولايات المتحدة

يشرح الباحث في الأمن الدولي عارف دهقاندار أن هذا الإجراء يمكن تبريره من منظور إدارة حركة المرور البحرية وسلامة الملاحة بوصفه إجراء منسجما مع الممارسات الدولية في الممرات المائية المزدحمة والحساسة. ويضيف أن هذه المهلة الزمنية تتيح للمشغلين البحريين التنسيق مع السلطات الساحلية، بما يمنع تداخل المسارات والازدحام المفاجئ والمخاطر الناجمة عن العوامل الهيدروغرافية أو التهديدات السيبرانية.

تأثير على تجارة الطاقة العالمية

ويؤكد دهقاندار أن هذا الإجراء لا يتعارض مع مبادئ السلامة البحرية ومعايير المنظمة البحرية الدولية، بل يمكن تفسيره باعتباره خطوة لرفع مستوى إدارة المخاطر في ممر مائي إستراتيجي. ويضيف أن هذا الإجراء يؤثر على تجارة الطاقة العالمية، حيث يمثل مضيق هرمز ممرا رئيسيا لصادرات النفط والغاز من الخليج، ويشير إلى أن حوالي 80% من النفط والمنتجات النفطية التي عبرت المضيق عام 2025 كانت متجهة إلى آسيا.

التأثير على شركات الشحن والتأمين

ويشرح الباحث أن هذا الإجراء يؤثر على شركات الشحن والتأمين، حيث أشارت تقارير بحرية وتأمينية إلى أن التوترات الأمنية في المنطقة أثرت في شهية شركات الشحن لعبور المضيق، ودفعت إلى إعادة تسعير أو رفع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب. ويشرح أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ولا سيما المواد 38 و42 و44 من الجزء الخاص بالمضايق المستخدمة للملاحة الدولية، تعلن عن حق السفن والطائرات في "المرور العابر".

تقييم الخطوة الإيرانية

ويقول دهقاندار أن هذا الإجراء يبقى مرتبطا بطريقة تطبيقها خلال فترة الستين يوما، فإذا بقي التسجيل إجراء فنيا يهدف إلى تنظيم المرور وتقليل المخاطر، فسيكون أقرب إلى قواعد السلامة البحرية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية. أما إذا تحول إلى آلية للتدقيق السياسي، أو تأخير بعض السفن، أو فرزها حسب الدولة، أو الحمولة أو الجهة المالكة، فسيأخذ معنى مختلفا في حسابات الأطراف المعنية بالملاحة عبر المضيق.

إنجازة إقتصادية

ويخلص دهقاندار إلى أن هذا الإجراء يؤثر على إنجازة إقتصادية، حيث يمثل مضيق هرمز ممرا رئيسيا لصادرات النفط والغاز من الخليج، ويؤكد أن حوالي 80% من النفط والمنتجات النفطية التي عبرت المضيق عام 2025 كانت متجهة إلى آسيا. ويشرح أن هذا الإجراء يظهر تأثيره على تجارة الطاقة العالمية، حيث يؤثر على حركة السفن والطائرات، ويتطلب إجراءات تنسيق مسبقة لضمان سلامة الملاحة.

حساسية الإجراء

ويؤكد دهقاندار على حساسية الإجراء، حيث يطرح سؤالا سياسيا وأمنيا، هل يتعلق الأمر فقط بإدارة السلامة البحرية، أم أن التسجيل المسبق يمنح إيران أداة إضافية للرقابة والتأثير في حركة السفن، خاصة في ظل استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة. ويضيف أن هذا الإجراء يؤثر على تجارة الطاقة العالمية، حيث يمثل مضيق هرمز ممرا رئيسيا لصادرات النفط والغاز من الخليج.

أهمية مضيق هرمز

ويؤكد دهقاندار على أهمية مضيق هرمز، حيث يمثل المضيق ممرا رئيسيا لصادرات النفط والغاز من الخليج، ويشير إلى أن حوالي 80% من النفط والمنتجات النفطية التي عبرت المضيق عام 2025 كانت متجهة إلى آسيا. ويشرح أن هذا الإجراء يظهر تأثيره على تجارة الطاقة العالمية، حيث يؤثر على حركة السفن والطائرات، ويتطلب إجراءات تنسيق مسبقة لضمان سلامة الملاحة.