شكوى جزائية ضد رئيس الكاميرون في فرنسا
##背景 والمفاوضات
أعلنعيسى تشيروما باكاري، المعارض الكاميروني السابق، أنه أودع شكويين جزائيتين لدى المدعي العام لدى المحكمة الابتدائية فيباريس، مستندا إلى مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي"، ضدرئيس الكاميرون بول بيا ونحو20 من كبار مسؤولي نظامه، على خلفية قمع الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في12 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ووفق ما نقلته وسائل الإعلام الفرنسية، أودعت الشكويان في12 أكتوبر/تشرين الأول الحالي لدى المدعي العام لدى المحكمة الابتدائية فيباريس.
الشكوى والاتهامات
تم ذكر اسمبول بيا، الذي يحكم البلاد منذ عام1982، إضافة إلىالأمين العام لرئاسة الجمهورية فرديناند نغوه نغوه، ووزير الإدارة الإقليمية بول أتانغا نجي، ووزير الدفاع جوزيف بيتي أسومو، وعدد من مسؤولي الجيش والحرس والشرطة. ينسبتشيروما باكاري إلى هؤلاء "عمليات قتل واحتجازات تعسفية وأعمال تعذيب وإعدامات خارج نطاق القضاء" ارتكبت في الأسابيع التي تلت اقتراع12 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهي النتائج التي يطعن في صحتها الرسمية.
ردود الأفعال
ردالحزب الحاكم،التجمع الديمقراطي لشعب الكاميرون، على لسانأمينه العام المساعد غريغوار أوونا، الذي رأى في تصريح لإذاعةفرنسا الدولية، أنتشيروما باكاري "يسعى فقط إلى لفت الانتباه، أما التجمع الديمقراطي لشعب الكاميرون فمنشغل بالتحضير للانتخابات المقبلة. نحن مشغولون أكثر من أن نتحدث عنتشيروما باكاري". وأشارتقناة أفريكانيوز إلى أنالحكومة الكاميرونية رفضت الاتهامات وقللت من شأن الإجراء القضائي.
الخطوة القضائية
وفقصحيفة لا نوفيل تريبون الفرنسية، فإن إيداع الشكوى لدىنيابة باريس لا يفضي تلقائيا إلى ملاحقات، إذ يملكالمدعي العام مهلة ليقرر فتح تحقيق أولي من عدمه. وأعلنمحامو تشيروما باكاري اعتزامهم اللجوء إلى آليات دولية أخرى لحماية حقوق الإنسان إذا لم يُفضِالمسار الباريسي إلى نتيجة. وذكرتأفريكانيوز أنالسلطات القضائية الفرنسية هي من ستقرر الآن المضي في التحقيق في الشكويين من عدمه.
التأثير والآفاق
في ضوء هذه التطورات، يبدو أن الملف القضائي ضدرئيس الكاميرون سيكون له تأثير كبير على الوضع السياسي في البلاد. ويتساءل الكثيرون عن الخطوة التالية في هذا الملف، وما إذا كانالمدعي العام سوف يقرر فتح تحقيق أولي أم لا. وفي كل الأحوال، يبدو أن هذا الملف سيكون له تداعيات كبيرة على مسار الديمقراطية فيالكاميرون.
