الإمارات تنفي إطلاق سراح أصول إيرانية مجمدة بقيمة ١٠ مليارات دولار
بيان وزارة الخارجية الإماراتية ينفي كل ادعاءات
أعلنتوزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي صادرت اليوم أن ما ورد في تقارير إعلامية حولإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة١٠ مليارات دولار غير صحيح تمامًا. وأكدت الوزارة أنالإمارات لم تقم بنقل أو تحرير أي أموال إيرانية، داعية جميع وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.
ما نقلته وكالة رويترز من مصادر إقليمية
وفقًا لتقارير وكالةرويتزر، نقلت مصادر إقليمية أن الإمارات وافقت على تحرير أصول إيرانية مجمدة، وأنه قد تم تحويلأكثر من ٣ مليارات دولار منها بالفعل. وأشارت الوكالة إلى أن المحادثات بين الجانبين بدأت قبل أسابيع، وتزايدت بعد زيارة مسؤولين إيرانيين إلىأبوظبي الأسبوع الماضي، حيث التقوا بـالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. كما ذكرت أن وفدًا إماراتيًا سافر إلىطهران لمناقشة التفاصيل الفنية للآلية المقترحة.
ردود فعل المسؤولين الإماراتيين
في مقابلة غير مسجلة مع أحد المسؤولين في وزارة الخارجية، صرح المتحدث أن سياسة الإمارات الخارجية تسعى إلىتهدئة التوترات وتعزيز السلام في المنطقة، وأن أي خطوة تتعلق بالأصول المالية تخضع لتقييم دقيق لا يتجاوز الخطوط الحمراء التي تضعها الدولة. وأشار إلى أن الإمارات لا تتدخل في القضايا التي تخص العقوبات الدولية إلا في إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تقليل التصعيد.
خلفية تجميد الأصول والعقوبات
تعود جذور تجميد الأصول الإيرانية إلى العقوبات التي فرضتهاالولايات المتحدة وحلفاؤها على طهران منذ عام ٢٠١٨، بهدف الضغط على الحكومة الإيرانية للامتثال للاتفاق النووي. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تجميد مبالغ مالية ضخمة في بنوك دولية، من بينها ما يقدر بـ١٠ مليارات دولار في حسابات إيرانية داخل دول الخليج. وتُعتبر الإمارات، بفضل موقعها الجغرافي ودورها الاقتصادي، أحد المراكز التي يُحتفظ فيها بجزء من هذه الأصول.
تحليل تداعيات الإفراج المزعوم
إذا كان هناك أي تحول في موقف الإمارات تجاه الأصول المجمدة، فإن ذلك قد يفتح بابًا لتخفيف حدة التوتر بينالإمارات وإيران، وربما يساهم في تخفيف الضغط على العلاقات بينالولايات المتحدة وطهران. ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا النوع تحتاج إلى تنسيق مع الجهات الدولية المعنية، بما في ذلك مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة المعني بمكافحة الفساد والتمويل غير المشروع.
ما قالته مصادر إقليمية عن المستقبل
ذكرت مصادر إقليمية أن هناك محادثات جارية مع دول خليجية أخرى لتنسيق إجراءات مماثلة، وأنإيران قد تكون مستعدة لتقليل الأنشطة العدائية ضد الإمارات في مقابل تحرير جزء من أصولها. إلا أن هذه التصريحات لم تُؤكد رسميًا من قبل أي من الطرفين، وتبقى في إطار التكهنات الإعلامية.
توقعات مستقبلية
في ظل استمرار الخلافات الإقليمية والعالمية حول برنامج طهران النووي، من المرجح أن تظل مسألة الأصول المجمدة موضوعًا حساسًا يتطلب حوارًا مستمرًا بين جميع الأطراف. وقد تكون الإمارات، بحسب ما يلمح البعض، في موقع يتيح لها لعب دور الوسيط بينإيران والولايات المتحدة، ما قد يسهم في تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي على المدى القريب.
