محاسبة قادة الدعم السريع: رايتس ووتش تدعو الجيش السوداني لضمان العدالة

رايتس ووتش تدعو الجيش السوداني لضمان محاسبة قادة الدعم السريع

دعت هيومن رايتس ووتش القوات المسلحة السودانية إلى ضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع المتهمين باقتراف جرائم خطيرة والذين انشقوا والتحقوا بالجيش. وحثت المنظمة الحقوقية الجيش على التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية في الجرائم المرتكبة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان.

الجرائم المرتكبة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان

وقالت المنظمة إن "المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة لا يحصلون على إعفاء لمجرد تغيير ولائهم"، مؤكدة أن السودانيين الذين عانوا انتهاكات مروعة "يستحقون العدالة ووضع حد لدوامات الإفلات من العقاب". وفي مايو/أيار، انشق القائدعلي رزق الله المعروف بـ"السافانا"، وهو أحد أبرز قادة الدعم السريع المشاركين في عمليات بكردفان ودارفور، وانضم إلى الجيش.

انشقاق قادة الدعم السريع والتحاقهم بالجيش

وفي أبريل/نيسان، انشقاللواء النور أحمد آدم، المعروف بـ"النور القبة"، الذي قاد قوات للدعم السريع في شمال دارفور، والتحق بالقوات المسلحة. ووثقت هيومن رايتس ووتش هجمات واسعة لقوات الدعم السريع ضد المدنيين فيالفاشر، عاصمة شمال دارفور، شملت عمليات قتل واغتصاب خلال سيطرة هذه القوات على المدينة أواخرأكتوبر/تشرين الأول 2025.

موقف الجيش السوداني من انشقاق قادة الدعم السريع

وأشارت المنظمة إلى أن قائد الجيش ورئيس مجلس السيادةعبد الفتاح البرهان رحّب علنا بانضمام النور القبة، وأن "السافانا" ظهر يرتدي زي الجيش في مؤتمر صحفي بعد أيام من إعلان انشقاقه، معلنا عزمه القتال مع القوات المسلحة.

الالتزامات الدولية للسلطات السودانية

وذكّرت هيومن رايتس ووتش بأن البرهان أعلن بعد اندلاع الحرب فيأبريل/نيسان 2023 عفوا عاما عن مقاتلي الدعم السريع الذين "يضعون السلاح" مع إمكانية دمجهم في الجيش، وهو ما أكده فيفبراير/شباط العام الجاري. وأكدت المنظمة أن القانون الدولي يلزم السلطات السودانية بالتحقيق مع المسؤولين عن جرائم الفظائع وملاحقتهم ومعاقبتهم.

تحقيقات مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية

وأشارت إلى أن مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية يواصل تحقيقاته في جرائم دارفور، لكن تفويضه يقتصر على الإقليم، بينما تُرتكب انتهاكات خطيرة في مناطق أخرى من السودان. ودعت أعضاء "تحالف منع الفظائع والعدالة في السودان" إلى الدفع باتجاه توسيع ولاية المحكمة لتشمل كامل البلاد.

العدالة والمساءلة في السودان

ودعت المنظمة الحقوقية إلى ضرورة أن تكون العدالة والمساءلة أولوية في أي مسار لإنهاء النزاع في السودان، ورفض أي عفو يمنح إفلاتا من العقاب، وضمان أن تكون حقوق الضحايا في الانتصاف والوصول إلى العدالة محمية.