القضاء الإسباني يمنع زوجة رئيس الوزراء من السفر بتهم فساد
قرار قضائي مفاجئ يحد من حرية سفر زوجة رئيس الحكومة
أصدرالقضاء الإسباني اليوم السبت، 20 يونيو 2026، قراراً قضائياً يلزمبيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الاشتراكيبيدرو سانشيز، بتسليم جواز سفرها والامتناع عن مغادرة إسبانيا حتى انتهاء التحقيقات الجارية. وقد جاء القرار من القاضيخوان كارلوس بينادو بعد أن رفعت جماعات تنتمي إلى تيار اليمين المتطرف دعوى تتهم فيها السيدة غوميز بالاشتراك في عمليات اختلاس واستغلال النفوذ في صفقات تجارية حكومية.
تفاصيل القرار وإلزامياته
- قيد التنفيذ: تُلزم المحكمة السيدة غوميز بالحضور أمام المحكمة مرتين كل شهر حتى صدور الحكم النهائي.
- عدم تحديد موعد المحاكمة: لم تُحدد الجهة القضائية تاريخ الجلسة التي ستُعقد فيها المحاكمة، ما يترك المجال لتطورات قضائية لاحقة.
- التحقيق المفتوح: يركز التحقيق على دورها في برنامج بحثي تموله جامعة كومبلوتنسي في مدريد، وعلى صلاتها المحتملة برجل الأعمالخوان كارلوس بارابيس الذي يُشاع أن شركاته سعت للحصول على مساعدات حكومية.
خلفية الاتهامات ومصدرها
بدأتالتحقيقات في أبريل/نيسان 2026 عندما وجه القضاء الإسباني اتهامات رسمية إلى السيدة غوميز بالاختلاس، واستغلال النفوذ، والفساد في معاملات تجارية، إضافة إلى إساءة استخدام الأموال العامة. وجاءت هذه الاتهامات في إطار حملة أوسع تستهدف عددًا من المقربين من رئيس الوزراء، بما في ذلك مسؤولين يُشتبه في تلقيهم رشاوى في عقود النفط والغاز.
المجموعة التي رفعت الدعوى تنتمي إلى تيار اليمين المتطرف، وهي تسعى إلى إلقاء الضوء على ما تعتبره “استغلالًا غير مشروعًا للمنصب العام”. وقد استندت إلى وثائق تُظهر أن بعض الشركات التي تديرها السيدة غوميز أو تشارك فيها قد حصلت على عقود حكومية دون إجراءات شفافة.
ردود الفعل السياسية والقضائية
أعرب الحزب الاشتراكي، في بيانٍ نشر على منصة إكس، عن رفضه التام للاتهامات، مؤكدًا أنبيغونيا غوميز وبيدرو سانشيز ينفون أي مخالفة. وقال البيان: “تعرضت غوميز لملاحقة قضائية وسياسية مستمرة طوال عامين، وما جرى اليوم يمثل خطوة إضافية في هذا المسار”.
من جهتها، انتقدت أحزاب اليسار المتقدم والحزب القومي الكاتالوني الإجراءات القضائية، معتبرينها “محاولة لتقويض شرعية الحكومة الحالية”. بينما أشار بعض المحللين إلى أن القضايا المتعددة قد تُستغل من قبل المعارضة لتقوية موقفها في الانتخابات المقبلة.
تداعيات محتملة على الحكومة
تُعد هذه التطورات اختبارًا حقيقيًا لثباترئاسة الوزراء بيدرو سانشيز، خاصةً في ظل تزايد الضغوط داخل البرلمان من الأحزاب اليمينية التي تطالب بإقالة المسؤولين المتهمين. إذا صدر حكم إدانة ضد السيدة غوميز، قد يتصاعد طلب استقالة أو إعادة تشكيل الحكومة.
في الوقت نفسه، أبلغت المحكمة العليا الإسبانية عن فتح تحقيق مع رئيس الوزراء السابقخوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو بشأن اتهامات تتعلق بالضغط على السلطات العامة لصالح شركات خاصة، ما يضيف طبقة إضافية من التعقيد إلى المشهد السياسي والقضائي في إسبانيا.
المستقبل القريب سيحدد ما إذا كانت هذه القضايا ستؤدي إلى تغييرات جذرية في بنية السلطة أو ستظل مجرد فصول فرعية في تاريخ السياسة الإسبانية، لكن ما لا شك فيه أن المتابعة الدقيقة للملف ستظل محط أنظار المتابعين داخل وخارج إسبانيا.
