قانون تنظيم الاستفتاء يثير غضب المعارضة في الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية: قانون تنظيم الاستفتاء يثير أزمة سياسية

صادق مجلس الشيوخ في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الاثنين الماضي، بالإجماع على مقترح قانون يحدد آليات تنظيم الاستفتاء، وهو ما يفتح الباب أمام تعديل دستوري يتيح ولاية ثالثة للرئيسفيليكس تشيسيكيدي. هذا التطور يأتي وسط انقسام حاد بين الحكومة والمعارضة، حيث تعبر المعارضة عن مخاوفها من أن هذا القانون قد يؤدي إلى انقلاب دستوري.

ردود فعل المعارضة

المعارضة الكونغولية، وفي مقدمتهاائتلاف المادة 64، تعارض هذا القانون بشدة، حيث يرون أنه يهدف إلى تمكين تشيسيكيدي من تنفيذ "انقلاب دستوري".موييز كاتومبي، المعارض الذي حل ثانيا في انتخابات عام 2023 ويقيم في المنفى، أكد أن هذا البند "حيلة" تهدف إلى تمكين تشيسيكيدي من الحصول على ولاية ثالثة، متوعدا بأن المعارضة "ستقاوم".

تفاصيل القانون

القانون الذي تمت المصادقة عليه يتيح إجراء استفتاء على دستور جديد لا تُحتسب بموجبه الولايات الرئاسية السابقة لتشيسيكيدي. في المقابل، يمنع الدستور الحالي صراحة أي مراجعة لعدد الولايات الرئاسية أو مدتها. ومع ذلك، فإن النص يتجاوز هذا الحظر بإجازة تعديل تلك الأحكام إذا حدث "مشكل دستوري" يشل مؤسسات الدولة، شريطة طرحه على استفتاء.

موقف الحكومة

الحكومة الكونغولية، من جهتها، تقدم القانون بوصفه إطارا قانونيا لتنظيم الاستفتاءات التي ينص عليها الدستور.النائب بول غاسبار نغوندانكوي، صاحب المقترح، أكد أن "الشعب صاحب السيادة الذي قرر عام 2006 الحدود الواردة في الدستور الحالي يمكنه أن يقرر مجددا اليوم".

تداعيات هذا التطور

هذا التطور السياسي يأتي بينما تواجه الكونغو الديمقراطية أزمات متعددة، من بينها تفش لمرضالإيبولا وصراع متواصل منذ عقود في شرق البلاد مع متمردي حركة"إم 23" المدعومين منرواندا. الرئيس تشيسيكيدي، البالغ 62 عاما، يتولى منصبه منذ عام 2019، وهو مقيد بولايتين بموجب الدستور المعتمد قبل نحو عشرين عاما، وتنتهي ولايته الثانية والأخيرة عام 2028.

مستقبل الكونغو الديمقراطية

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال حول ما سيحدث في المستقبل القريب في الكونغو الديمقراطية. هل سيتمكن تشيسيكيدي من الحصول على ولاية ثالثة، أم أن المعارضة ستتمكن من إيقاف هذا المسار؟ يبقى أن نرى كيف ستتطور الأحداث في هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا.