صحيفة عبرية ت曝 تورط أجهزة أمن إسرائيل في تهريب بضائع إلى قطاع غزة

في تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية، كشفت مصادر مطلعة عن انخراط أجهزة أمن إسرائيل في عمليات تهريب بضائع غير خاضعة للرقابة إلى قطاع غزة على مدى العامين الماضيين. وبحسب التقرير، تضمنت لائحة اتهام مقدمة إلى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر تفاصيل عن شبكة تهريب بقيادتها شخصية تُعرف باسم"أبو باسل"، وتم توجيه اتهامات إلى مواطن فلسطيني يُدعىرجب سليم (35 عامًا) في القضية.

شبكة تهريب بتنسيق مع جهاز الأمن العام

أشار التقرير إلى أن "أبو باسل" استغل علاقاته الواسعة في الشرطة الإسرائيلية لتنظيم نقل بضائع مُسمَّاة ممنوعة مثل الهواتف المحمولة، والسجائر، والألواح الشمسية، والجرافات، عبر معبركرم أبو سالم. وقد تم نقل 16 شاحنة من البضائع عبر هذه الشبكة، بقيمة تصل إلىعشرات ملايين الشواكل، حسب لائحة الاتهام.

كما وصفت الصحيفة إجراءات محددة، منها تهريب خمس شاحنات خلال أكتوبر/تشرين الأول 2025، محملة بديزل، وثلاجات تحتوي على لحوم، وهواتف محمولة، وجرافات، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت أن"أبو باسل" تدخل شخصيًا لعرقلة مداهمات أمنية في ديسمبر/كانون الأول 2025، عبر تأثيره على ضباط من جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، مما أدى إلى إطلاق سراح الموقوفين.

التعاون مع جهات إنسانية وحركة حماس

أكد التقرير أن سليم عمل في إطار شبكة توزيع بضائع تابعة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" (WCK)، لكن لائحة الاتهام ذكرت أنحركة حماس تدخلت في السيطرة على بعض البضائع التي جلبها سليم مع عائلته. وقد نُقلت البضائع من مستودع فيكيبوتس بيت عربة بالقرب من الأغوار إلى غزة عبر سائقين يُتبادلون عند المعبر، وفق نظام مُنظم.

التحقيقات ورفض المتهم

صرح المحاميناشف درويش، الذي يدافع عن سليم، أن المتهم ينفي تورطه في عمليات التهريب، مؤكدًا أن أفعاله كانت "بإذن" من قوات الأمن. وأضاف أن التحقيقات كشفت مزيجًا من التعاون والمناورة مع جهات أمنية، وأن هناك "منطقة رمادية" في العمليات.

واتهمت لائحة الاتهام "أبو باسل" بممارسة نفوذه لضمان سير التهريب دون عوائق، مشيرة إلى أن مستودع بيت عربة أُغلق بعد اكتشاف محاولة مداهمة، لكنه استأنف الأنشطة عبر عقد إيجار جديد "يُظهر مظهرًا قانونيًا".

تداعيات قضائية وأمنية

رغم اتهامات خطيرة تشمل تهريب مواد تدخل في إنتاج الخرسانة، لم تُعلق الشرطة أو الشاباك رسميًا على القضية. وحسب المصادر، تم تصنيف لائحة اتهام ضد "أبو باسل" نفسها سرية.

وتثير القضية تساؤلات حول تواطؤ أجهزة أمن إسرائيلية مع شبكات تهريب، رغم الحصار المفروض على قطاع غزة. كما يُسلط الضوء على تضارب بين مصالح إنسانية وسياسية، خاصة مع تورط حماس في توزيع بعض البضائع.

مستقبل القضية

من المنتظر أن تُستكمل الإجراءات القانونية ضد سليم، بينما تبقى هوية "أبو باسل" غامضة بسبب تصنيف لائحته الاتهامية سرية. ويعتبر الخبراء أن هذه القضية قد تُساهم في تغيير ديناميكيات الحصار على غزة، خاصة إذا ثبت تورط جهات أمنية في التنسيق مع التهريب.