تحذير دولي من "سيناريو مظلم" يهدد الاقتصاد العالمي

حذَّرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومقرها باريس، من احتمالية وقوع "سيناريو مظلم" يهدد استقرار الاقتصاد العالمي إذا طالت أزمة الطاقة في الشرق الأوسط حتى النصف الثاني من 2027. واعتبرت المنظمة أن استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى تباطؤ حاد في النمو العالمي، مع ارتفاع كبير في معدلات الفائدة، في ظل تعثر محاولات احتواء التوترات المتصاعدة.

خفض النمو العالمي إلى 1.8% في 2027

أكَّدت المنظمة أن النمو العالمي قد يهبط إلى 2.1% في 2026 وإلى 1.8% في 2027 إذا استمرت اضطرابات تدفقات الطاقة، ووصفَت هذه المستويات بأنها "شديدة الانخفاض" خارج فترات الركود العالمي الكبرى، مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا. وأضافت أن ضعف الطلب وارتفاع الأسعار قد يستمران لفترة طويلة، وقد يتفاقما حتى مع إعادة فتح مضيق هرمز، بسبب آثار اضطرابات الإمدادات على الطاقة والسلع وسلاسل الإنتاج.

السيناريو الرئيسي: تحسن محدود بحلول 2027

في السيناريو المركزي الذي قدمته المنظمة، تفترض أن الأزمة قد تُحل قريباً، وأن أسعار الطاقة ستتحرك وفق مستويات العقود الآجلة الحالية. ووفقاً لهذا السيناريو، من المتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في 2026 من 3.4% في 2025، قبل أن يرتفع إلى 3.1% في 2027.

تأثيرات على الاقتصادات الكبرى

تتوقع المنظمة تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2% في 2026 من 2.1% في 2025، مع تسجيل معدل التضخم في الولايات المتحدة 3.7%، وهو أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%. وحذَّرت من أن التضخم قد يرتفع حتى 4.2% في حال استمرار الاضطرابات.

أما في بريطانيا، فتُقدِّر المنظمة أن معدل التضخم سيصل إلى 3.7% في 2026، وهو أعلى معدل بين دول مجموعة السبع. ورفَّعت توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني في 2026 من 0.7% إلى 0.9%، معلنة عن نمو متوقع بـ 1.1% في 2027.

معضلة البنوك المركزية: التوازن بين التضخم والنمو

أكَّد كبير الاقتصاديين في المنظمة، ستييفانو سكاربيتا، أن البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفدرالي وبنك إنجلترا، قد تُبقي معدلات الفائدة دون تغيير في السيناريو الرئيسي إذا بقيت توقعات الأسعار تحت السيطرة. لكنها أضافت أن التدخل قد يصبح ضرورياً إذا اتسعت ضغوط الأسعار أو ضعف النمو بشكل حاد.

سيناريو ممتد: أعمق تباطؤ منذ 40 عاماً

إذا طال الصراع حتى 2027، حذَّرت المنظمة من أن الاقتصاد العالمي قد يواجه أعمق تباطؤ منذ 40 عاماً، خارج أزمة كورونا والركود المالي في 2009. وتنبأَت بارتفاع التضخم العالمي 0.4 نقطة مئوية في 2026 و1.3 نقطة في 2027.

تأثيرات طويلة الأمد على الاستثمار والطاقة

أشارت المنظمة إلى أن نقص الطاقة والمواد الأولية قد يترك آثاراً دائمة على الناتج المحتمل، مع ضغوط على الأسواق المالية والثقة والاستثمار، خاصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة. وأكدت أن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 50% مقارنة بأسواق العقود الآجلة الحالية سيؤدي إلى نقص حاد في المنتجات الصناعية والزراعية التي تنتجهَا اقتصادات الخليج.

تحديات للسياسات النقدية والمالية

أكَّدت المنظمة أن الحكومات