المحكمة العليا في كينيا تؤيد عزل نائب الرئيس وتثير جدلا حول مستقبله

خلفية القضية

أيدت المحكمة الاستئنافية العليا فيكينيا، بداية هذا الأسبوع، قرار مجلس الشيوخ عزلريغاتي غاتشاغوا، نائب الرئيس، من منصبه، رافضة مجموعة من الالتماسات التي طعنت في إجراءات العزل. هذا القرار يثير تساؤلات حول مستقبله السياسي واحتمالات مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الحكم القضائي

قضت هيئة من 3 قضاة بأن البرلمان تصرف ضمن صلاحياته الدستورية في إجراءات العزل، وأن العملية استوفت الشروط الدستورية المتعلقة بالمشاركة العامة. ومع ذلك، خلصت المحكمة إلى أن حقريغاتي غاتشاغوا الدستوري في محاكمة عادلة انتُهك عندما رفض مجلس الشيوخ تأجيل الجلسات رغم مرضه أثناء جلسات العزل.

ردود الأفعال

رفضريغاتي غاتشاغوا التعويض المالي وأعلن، بعد ساعات من صدور الحكم، عزمه على الطعن فيه. وقال "مبلغ 50 مليون شلن الممنوح لي إهانة لحقوقي وحرياتي الأساسية واستهزاء بالدستور". وأضاف "ما إن صدر ذلك الاستنتاج حتى انهارت العملية برمّتها وصارت باطلة ولاغية".

الجدل القانوني

فتح الحكم بابا واسعا للجدل القانوني حول أهليةريغاتي غاتشاغوا لخوض انتخابات 2027. فقد أكد، في مؤتمر صحفي، أن العزل لا يقصيه تلقائيا من السباق الرئاسي، قائلا "أود أن أؤكد لأنصاري في أنحاء البلاد أنني مؤهل للترشح للرئاسة وسأكون على ورقة الاقتراع في 10 أغسطس/آب 2027″.

التطورات المستقبلية

يدعم هذا التفسير المحاميبيتر وانياما الذي كتب، وفق صحيفة "بيبول ديلي" الكينية، أن "مصيرريغاتي غاتشاغوا تقرره المحكمة العليا، لا المحكمة الابتدائية ولا محكمة الاستئناف". ويبقى السؤال حول ما سيحدث في المستقبل، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، ويتساءل الكثير عن مستقبلريغاتي غاتشاغوا في الساحة السياسية الكينية.