---
slug: "8d5qan"
title: "رئيس مجلس النواب يعلن حتمية الرد على إيران ويهاجم الديمقراطيين"
excerpt: "يؤكد رئيس مجلس النواب حتمية الرد على إيران بعد هجوم طائر مسير على مروحية عسكرية، ويعترض الديمقراطيين على قانون فايسا، مع توضيح الجهود الدبلوماسية."
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/a3d41e1b1518630e.webp"
readTime: 2
---

## هجوم طائر مسير على مروحية عسكرية في الخليج

في خضم توترات مستمرة بين واشنطن وطهران، ألقى طائر مسير إيراني نحو مروحية عسكرية أمريكية من طراز **أباتشي** في مياه الخليج العربي، مما أدى إلى احتراق المروحية وجبر طاقمها على الهبوط على سطح المياه لإخماد النيران. أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي **مايك جونسون** في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة واشنطن أن هذا التصعيد يُعد خطوة استفزازية تُحتم على الولايات المتحدة اتخاذ رد متكافئ.  

> **مايك جونسون**: "لقد أظهر الجانب الإيراني إرادته القاسية، وهو ما يضع البلاد في مسار خطير على الكوكب. يجب أن نكون مستعدين للرد، وإلا سنصبح هدفًا للتهديد المستقبلي."

## تأكيد حتمية الرد على إيران

أكد جونسون أن القائد الأعلى للجيش، مع مستشاريه العسكريين، قد اتخذوا قرارًا بالرد المتكافئ على طهران، مستندًا إلى مبدأ الرد المتساوي في حالة الهجوم العسكري. كما شدد على ضرورة أن يُسمح للقائد الأعلى بالتصرف بحرية في مواجهة أي تهديدات مستقبلية، مع الإشارة إلى أن "الخطوة الأخيرة التي يجب اتخاذها هي اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان أمن الولايات المتحدة".

> "الموقف الأمريكي واضح: لا نسمح لأي دولة بإساءة استخدام الأسلحة المروحية لتخريب أمننا، وسنستجيب بما يتناسب مع خطورة الوضع"، صرح جونسون.

## الجهود الدبلوماسية الجارية

بالرغم من التصعيد العسكري، أشار جونسون إلى أن المفاوضين الأمريكيين يعملون على مدار الساعة لإيجاد حل سلمي يوقف الأزمة. وذكر أن المؤشرات الحالية تُظهر عدم رغبة طهران في التفاوض، ما يدفع الكونغرس إلى دعم القائد الأعلى في اتخاذ إجراءات حاسمة.  

> "نحن نعمل على التوصل إلى اتفاق يضمن سلامة الجميع، لكننا لا نزال نواجه صعوبة في إقناع طهران بالالتزام بالهدوء"، أضاف جونسون.

## النقاش داخل الكونغرس حول قانون فايسا

في سياقٍ متصل، هاجم جونسون الديمقراطيين في الكونغرس على إعادة التصويت لتجديد قانون **فايسا**، الذي يُعطي الوكالات الأمنية صلاحيات واسعة لجمع المعلومات ومراقبة الاتصالات دون إذن قضائي.