شروط أمريكية "خطيرة" تربط المساعدات الصحية بمراقبة بيانات المرضى

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تحذيرًا عاجلاً من ارتباط المساعدات الصحية الأمريكية بالدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ببنود "خطيرة" تُفرض على أنظمتها الطبية، تشمل رقابة مُوسَّعة على بيانات المرضى وتقاسم العينات البيولوجية والبيانات الوبائية، مما يعرض سلامة الملايين للخطر. جاء ذلك في تقييم جديد لسبعة اتفاقيات ثنائية وقعتها الولايات المتحدة في ختام عام 2025 مع إثيوبيا وكينيا وموزمبيق ونيجيريا ورواندا وليبيريا وأوغندا.

مراقبة واسعة في الأنظمة الصحية

أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الاتفاقات تُلزم الدول بالسماح بتفتيش مفاجئ للمؤسسات الطبية لمراقبة الامتثال لتعديلاتهيلمز، التي تمنع استخدام المساعدات الأمريكية في الإجهاض. وذكرت أن عدم الامتثال لهذه الشروط قد يؤدي إلى وقف التمويل بالكامل خلال 180 يومًا، مما يُهدد استمرارية برامج صحية حيوية.

وأضافت أن هذه البنود تُعتبر "مُؤثِرة على حقوق الإنسان"، خصوصًا في ظل الانسحاب المفاجئ للمساعدات الأمريكية في عام 2025، الذي أدى إلى تعطيل سلاسل توريد الأدوية وإغلاق مشاريع صحية بقيمة مئات الملايين من الدولارات، ما أثار أزمة طبية عنيفة تهدد مكاسب عقود من مكافحة فيروسإيدز.

تقاسم العينات البيولوجية وتأثيره على التوزيع العادل

أبرزت هيومن رايتس ووتش أن بعض الاتفاقات، خاصة معرواندا وإثيوبيا وأوغندا ونيجيريا وموزمبيق، شرطت تشارك العينات البيولوجية والبيانات المرتبطة بال-pathogens (الكائنات المسببة للأوبئة) مع الولايات المتحدة كشرط لاستمرار التمويل. لكنها شدّدت على غياب ضمانات للحصول على نصيب عادل من اللقاحات أو العلاجات التي تُطور باستخدام هذه العينات، مما يُقوِّض جهود تحقيق العدالة في توزيع المنتجات الطبية.

وأكدت أن هذه الممارسات تُشكِّك في مصداقية المفاوضات الجارية بمنظمة الصحة العالمية لإنشاء نظام عالمي للتكافل في تقاسم المنافع والموارد الوبائية، الذي يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمنتجات الصحية.

مخاطر التسريبات البيانات دون إذن المرضى

أبدت المنظمة قلقها من غياب قوانين حماية بيانات قوية في الدول المُستفيدة، مما يسمح بمشاركة معلومات المرضى مباشرةً مع شركات أدوية أمريكية دون موافقتهم. وأشارت إلى أن الاتفاقات لا تتضمن أي قيود على استخدام هذه البيانات للأغراض التجارية، مما يزيد من احتمالات استغلالها بشكل يُهدِّد الخصوصية.

نداء للدول لرفض البنود المُخلة بالحقوق

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومات المعنية إلى رفض أي شروط تُنتهك حقوق مواطنيها، وشددت على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني ووكالات صحية دولية في صياغة هذه الاتفاقات. وأكدت أن الشفافية القصوى وضمان حقوق المرضى هما المفتاح لاستعادة الثقة في المساعدات الصحية.

التبعات على سياسات الصحة العالمية

أشارت التحليلات إلى أن هذه البنود قد تُضعف جهود منظمة الصحة العالمية في تنسيق معايير عالمية للصحة العامة، خصوصًا في ظل التوترات القائمة حول ملكية التقنيات الطبية وتقاسم الثروات البيولوجية.

مطالبات بتحقيق إنصاف في التمويل

أكدت المنظمة أن الدول المُستفيدة تحتاج إلى ضمانات قانونية صارمة تمنع استغلال مواردها الطبية أو بيانات مواطنيها لصالح مصالح تجارية ضيقة، ودعت إلى إعادة تقييم مبادئ التمويل الدولي لضمان التوزيع العادل للمنتجات الطبية الناتجة عن الأبحاث المشتركة.