الاتحاد الأوروبي يعزز حماية السفن بالبحر الأحمر عقب تهديد الحوثيين
نيقوسيا، قبرص – الجزيرة نت
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي،كيكا كالاس، الاثنين، عن اتخاذ خطوات فورية لتعزيز أمن الملاحة البحرية فيالبحر الأحمر، ردًا على التهديدات المتصاعدة من الحوثيين، الذين أعادوا فرض حظر كامل على السفن الإسرائيلية العابرة للمنطقة، وذلك بعد ساعات من تجدد الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل.
تعزيز التحالف الأوروبي لحماية الممرات المائية
أكدت كالاس خلال مؤتمر صحفي عُقد فينيقوسيا أن الانتهاكات الحوثية تهدد بشكل مباشر سلاسة التجارة العالمية، مشددة على أن "الحرب بين إسرائيل وإيران ستؤدي إلى عواقب مالية واقتصادية تطال كل دول المنطقة". ودعت إلى اتخاذ خطوات فورية لفتحمضيق هرمز، الذي شهد توترات متكررة في الأعوام الماضية، معتبرة أن إغلاقه "لا يقبله المنطق".
في هذا الإطار، أشارت إلى مبادرات تعاون محتملة بين قوات فرنسية وبريطانية لتأمين المضيق، مشيرة إلى أن العمليات ستُنفَّذ "بما يتناسب مع الظروف الأمنية". ودعت إلى إنشاء آلية دفاع مشتركة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تكثيف المراقبة البحرية وتعزيز التعاون العسكري.
الخطر النووي الإيراني والتعاون الأوروبي
لم تقتصر تصريحات كالاس على القضايا الأمنية، بل شملت أيضًا تلميحات إلى مبادرات محتملة لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يمتلك خبرات تفاوضية وتقنيات يمكن أن تُستخدم في تعزيز استقرار المنطقة، مشيرة إلى تجربة أوروبا في المفاوضات السابقة مع طهران.
من جانبه، أوضح مسؤولون أوروبيون أن الاضطرابات في الشرق الأوسط تهدد الاقتصادات الأوروبية، خصوصًا مع تراجع حركة الشحن عبر البحر الأحمر، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف البضائع وتعطيل سلاسل التوريد.
العقوبات الأوروبية ورسائل التحذير
في سلسلة من التصريحات المتتالية، أعلنت كالاس فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية متهمة بزعزعة استقرار الملاحة البحرية. ووصفت هذه الإجراءات بأنها "رسالة تحذيرية" للمسؤولين الإيرانيين، مضيفًا أن أي تهديد لحرية التنقل في الممرات المائية الدولية سيواجه "ردًا قويًا من الاتحاد الأوروبي".
الموقف الدولي والتحديات القائمة
رغم الإجراءات الأوروبية، تظل التحديات متعددة. ف blockade الحوثيين المتبادل مع إسرائيل، إلى جانب التوترات الإقليمية، تُلقي بظلالها على استقرار البحر الأحمر. ووفقًا لتقديرات خبراء، فإن تجدد القتال في المنطقة قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية تقدر بـ20 مليار يورو شهريًا، نظرًا لاعتماد أكثر من30% من التجارة العالمية على الممرات المائية هناك.
ماذا عن المستقبل؟
أشارت كالاس إلى أن الخطوة التالية ستكون تنسيقًا أوثق مع دول الخليج والمجتمع الدولي لضمان سلامة الملاحة، مع التركيز على مبادرات دبلوماسية لاحتواء التوترات. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم خطة شاملة للسلام في المنطقة، شريطة أن يُبادل الطرفان التزامًا بالحوار.
الانتباه إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التوترات بين القوى العالمية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في الشرق الأوسط.
