---
slug: "y3m6xp"
title: "قاضيات دولية تُلاحقون ترمب بتهمة فرض عقوبات غير قانونية"
excerpt: "قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية يُلاحقن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسبب فرض عقوبات غير مسبوقة، ما يُعتبر انتهاكا للقانون الدولي، فما هي دوافع هذه الشكوى وخطواتها القادمة؟"
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/112370e4abab5137.webp"
readTime: 2
---

## خلفية القضية
قدمت ثلاث قاضيات من **المحكمة الجنائية الدولية**، وهن **كيمبرلي بروست** الكندية، و**سولومي بالونغي بوسا** الأوغندية، و**رين أديلايد صوفي ألابيني-غانسو** من بنين، بشكوى ضد **الرئيس الأمريكي دونالد ترمب** ومسؤولين أمريكيين آخرين في **مدينة نيويورك**. هذه الشكوى جاءت ردا على فرض **عقوبات** وُصفت بأنها غير مسبوقة من قبل إدارة ترمب على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم **المدعي العام**.

## أسباب الشكوى
تُعتبر هذه العقوبات ردا على التحقيقات التي أجرتها **المحكمة الجنائية الدولية**، ومقرها في **لاهاي**، بشأن **إسرائيل** حليفة الولايات المتحدة، وعلى **مذكرة التوقيف** التي أصدرتها بحق **رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو** عام **2024**. وتفيد الشكوى المقدمة بأن العقوبات تهدف إلى "معاقبتهن" وتُعد بمثابة "**حكم بالإعدام المالي**". وتضيف أن "فرض هذه العقوبات الصارمة للغاية على قضاة دوليين أمر غير مسبوق" مطالبة برفعها.

## التطورات القضائية
بالإضافة إلى **الرئيس ترمب**، تستهدف الشكوى أيضا **وزير الخارجية ماركو روبيو** و**وزير الخزانة سكوت بيسنت**. وفي **يوليو/تموز** العام الماضي أصدرت **قاضية اتحادية** في الولايات المتحدة حكما يقضي بوقف تنفيذ أمر تنفيذي أصدره **ترمب**، يفرض عقوبات على موظفين في **المحكمة الدولية**، معتبرة أنه يمثل انتهاكا غير دستوري لحرية التعبير.

## التحديات القانونية
وجاء القرار القضائي استجابة لدعوى رفعها اثنان من **مدافعي حقوق الإنسان** طعنا في الأمر التنفيذي الذي أصدره **ترمب**، يجيز فرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر بحق أشخاص يشاركون في تحقيقات **المحكمة الدولية**، خصوصا تلك التي تمس مواطنين أمريكيين أو حلفاء واشنطن مثل **إسرائيل**. وتُعد هذه الشكوى جزءا من سلسلة من التحديات القانونية التي تواجه إدارة ترمب بسبب مواقفها من قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي.

## التأثيرات المستقبلية
فيما يبدو أن هذه الشكوى ستفتح الباب أمام مزيد من التحديات القانونية لإدارة ترمب. مع استمرار التطورات في هذه القضية، من المتوقع أن تثير جدلا واسعا حول دور الولايات المتحدة في دعم أو معارضة التحقيقات الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بالقضايا الإسرائيلية. وسيكون من المهم متابعة التطورات في هذه القضية ل समझ تأثيراتها على العلاقات الدولية والقانون الدولي.