مجلس السلام يتحول إلى أداة بيد نتنياهو: تحليل لانعكاسات تقريره على قطاع غزة

تحول مجلس السلام إلى أداة بيد نتنياهو

قال مجلس السلام إن رفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نزع سلاحها "هو العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة في قطاع غزة"، وهو ما اعتبرته الحركة نوعا من التضليل ومحاولة لفرض رؤية الاحتلال.

في تقريره الذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، أشار مجلس السلام إلى أن إعادة الإعمار "لن تكون ممكنة قبل نزع السلاح ونشر القوة الدولية في غزة". ومع ذلك، تجاهل التقرير كل ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات في القطاع منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني 2025.

ردود فعل حماس والمراقبين

حماس ردت على هذا التقرير بقولها إنه "يحمل ادعاءات باطلة، ويتبنى شروط الاحتلال لمسألة نزع السلاح"، واصفة إياه بأنه "محاولة مشبوهة لخلط الأوراق وتعطيل وقف إطلاق النار". وأكد القيادي بالحركة محمود مرداوي، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن الحركة "لم تتفق مع أي طرف على نزع سلاحها، وإنما قبلت بالبند العشرين من الاتفاق الذي يحمل أفقا لحصر السلاح الفلسطيني في يد الدولة المستقلة".

تحليل سياسي

يرى المحلل السياسي أحمد الطناني أن التقرير الأخير لمجلس السلام "كان منحازة لرواية الاحتلال، لكنه يعتبر أخطرها"، لأنه قدم أوسع عملية تضليل للمؤسسات الدولية بشأن ما يحدث في غزة. ويذهب الطناني إلى أن المجلس "يحاول إعادة صياغة النقاش الدولي بشأن غزة بما يخدم بنيامين نتنياهو، وكأن الاتفاق ليس به إلا نزع السلاح".

مواقف دولية

كبير باحثي المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية جيمس روبنز، يحمل المقاومة مسؤولية تعثر الاتفاق بقوله إن "حماس اتفقت على نزع سلاحها وتفكيك بنيتها العسكرية ومغادرة القطاع، لكنها ترفض الالتزام بذلك". ومع ذلك، يرد الطناني على حديث المحلل الأمريكي بقوله إن المقاومة "التزمت بكل ما عليها من التزامات بما فيها تسليم كافة الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة، بينما لم تلتزم إسرائيل حتى اليوم بالبروتوكول الإنساني الذي كان مفترضا أن يطبق بالتزامن مع تسليم الأسرى".

تأثيرات على قطاع غزة

من المتوقع أن يكون لتقرير مجلس السلام تأثيرات كبيرة على قطاع غزة، حيث قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. ويتفق الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور محمود يزبك، مع الحديث السابق، بقوله إن صدور التقرير بعد اجتماع عقده ميلادينوف مع نتنياهو في تل أبيب، يعني أنه (ميلادينوف) "يتعرض لضغوط من جهات معينة لفرض رؤية معينة للاتفاق، إن كانت هناك نية لتطبيقه".

مستقبل الاتفاق

في ظل هذه التطورات، يبدو أن مستقبل الاتفاق في قطاع غزة أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. وسيظل الوضع في القطاع تحت المراقبة، حيث ينتظر الفلسطينيون والمراقبون الدوليون ما سيحدث في المستقبل القريب.