البنك المركزي التركي يقدر التضخم ب 24% بنهاية 2026 بسبب ضغوط الحرب والطاقة
رفع توقعات البنك المركزي التركي للتضخم
رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بنهاية عام 2026 إلى 24% على اعتبار أن توترات الجيوسياسية والضغوط على إمدادات الطاقة سيتعين على البنك مراقبتها وتصحيحها، خاصة انه يعتبر هذا العامل الرئيسي وراء تعديل التوقعات للتضخم في تركيا.
قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان أن البنك رفع توقعه للتضخم بنهاية عام 2027 إلى 15% وسيبقى على توقعه لنهاية عام 2028 عند 9%، هذا بالإضافة إلى استقرار التضخم عند الهدف المتوسط الأجل البالغ 5%.
ضغوط الطاقة على التضخم في تركيا
تواجه تركيا، باعتبارها من الاقتصادات المعتمدة على واردات الطاقة، ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز عقب الحرب في الشرق الأوسط، مما يشكل تحديا كبيرا أمام محاولة البنك المركزي التركي تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وقد أشار قره خان إلى أن البنك سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لكبح الأسعار ومنع تدهور توقعات التضخم، مشددا على أن التضخم سيتواصل في المدى القصير بسبب الحرب التضخمية، لكن سيتراجع تدريجيا على المدى المتوسط.
التضخم في تركيا يبلغ 4.18% في أبريل
وقد سجل التضخم الشهري في تركيا 4.18% خلال شهر أبريل/نيسان، بينما بلغ التضخم السنوي 32.37%، مقارنة بنحو 30.89% نهاية عام 2025.
خفض توقعات البنك المركزي التركي للنمو العالمي
كما أشار البنك المركزي إلى خفض توقعاته للنمو العالمي والطلب الخارجي خلال عام 2026، نتيجة التطورات الجيوسياسية، مع توقعه تراجع أسعار النفط تدريجيا خلال عام 2026 رغم استمرار حالة عدم اليقين.
تثبيت سعر الفائدة
وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 37% للشهر الثاني على التوالي، بعد سلسلة تخفيضات بلغت 900 نقطة أساس منذ الصيف الماضي، في إطار محاولات دعم الاقتصاد مع استمرار تباطؤ التضخم من مستويات تجاوزت 40% في بداية عام 2025.
استمرار التضخم في المدى القصير
وستستمر الآثار التضخمية على المدى القصير عقب الحرب في الشرق الأوسط، لكن البنك المركزي التركي يعتقد أنه سيتراجع تدريجيا على المدى المتوسط، وسيبقى على استعداد لاستخدام الأدوات المتاحة لكبح الأسعار ومنع تدهور توقعات التضخم.
