المركزي المصري: البنك ملتزم بسياسة سعر الصرف المرن

استعرض الرئيس السيسي مع محافظ المركزي سياسة سعر الصرف المرن

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله عن جهود خفض التضخم وتوسيع الاحتياطيات الدولية، خلال اجتماع استمر لعدة ساعات. وتكامل محافظ المركزي المصري أن البنك ملتزم بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، التي تتيح للعملة أمتصاص الصدمات الخارجية.

وجاء ذلك خلال اجتماع استعرض فيه الرئيس السيسي أداء الاقتصاد المصري، وتحسين التدفقات الدولارية، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي. وكان محافظ المركزي يؤكد أن البنك ملتزم بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، التي تتيح للعملة أمتصاص الصدمات الخارجية.

صافي الاحتياطيات الدولية لمصر يصل إلى 53 مليار دولار

وأفاد محافظ المركزي أن الصافي للاحتياطيات الدولية لمصر بلغ حوالي 53 مليار دولار في أبريل/نيسان 2026، وهو مستوى تاريخي يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 أشهر. وأضاف أن هذه الاحتياطيات تعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل للبلاد.

رئيس الجمهورية يوجه بتسريع الاستدامة المالية

وعلق الرئيس السيسي على اجتماعه مع محافظ المركزي، قائلا: «يجب على البنك المركزي أن يحرص على نمو الاحتياطيات الدولية، واحتواء التضخم، وتسريع المسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية». وأضاف: «يجب على البنك أن يحرص على الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحسين أداء الاقتصاد القومي».

توقعات خبراء الاقتصاد

وتوقع خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وقال خبراء الاقتصاد إنهم ينتظرون استمرار أسعار الفائدة على الإيداع عند 19% وعلى الإقراض عند 20%.

خلفية عن سياسة سعر الصرف المرن

وتتمثل سياسة سعر الصرف المرن في تحديد سعر العملة بناءًا على قوى العرض والطلب في السوق. وتتيح هذه السياسة للعملة أن تتحكم في التضخم، وتحافظ على الاستقرار المالي. وقد تم اعتماد سياسة سعر الصرف المرن في العديد من البلدان، بما في ذلك مصر، لتحسين أداء الاقتصاد المالي.

ما الخطوات التالية؟

وسيكون اجتماع البنك المركزي المصري المقبل من الأهمية في تحديد أسعار الفائدة، وتحديد سياسة سعر الصرف المرن. وسيواجه البنك تحديات في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحسين أداء الاقتصاد القومي، في ظل استمرار الصراع الإقليمي، وتيرة التضخم.