جهاز الاستثمار العماني يعلن أصوله 59.8 مليار دولار وتطلعات
جهاز الاستثمار العماني يعلن أصوله 59.8 مليار دولار وتطلعات
في بيان صدر يوم الاثنين، أعلن جهاز الاستثمار العماني، الصندوق السيادي للسلطنة، أن إجمالي أصوله بلغ23 مليار ريال عماني، ما يعادل نحو59.8 مليار دولار أمريكي، مع تحقيق أرباح قريبة من7.8 مليار دولار في عام 2025.
أرقام مالية رئيسية
أفادت وكالة الأنباء العمانية أن الصندوق سجلأرباحاً تقترب من 3 مليار ريال عماني (≈ 7.8 مليار دولار) خلال العام المالي 2025، مععائد على الاستثمار بلغ 14.6 ٪. كما أضاف الجهاز أن800 مليون ريال (≈ 2 مليار دولار) من الميزانية العامة تم تحويله إلى الدولة، نصفها مخصص لصندوقعُمان المستقبل، إلى جانب ضخ استثمارات رأسمالية في المشروعات المحلية بلغت نحو5.2 مليار ريال عماني (≈ 5.2 مليار دولار).
توزيع الأصول
وفقًا لتصريحات الجهاز، تُوزع أصوله على النحو التالي:
- القطاع الغذائي: استثمارات في سلسلة الإمداد وتربية المواشي.
- الطاقة: مشاريع الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.
- الخدمات اللوجستية: بنية تحتية للنقل البحري والجوي.
- الاتصالات وتقنية المعلومات: شبكات الاتصالات وتطوير البنية الرقمية.
- الخدمات العامة: مشاريع البنية التحتية العامة.
- المالية والاستثمار: تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- الأمن الغذائي: دعم للمزارع والعمليات الزراعية.
- السياحة: تطوير المنتجعات والأنشطة السياحية.
- التعدين: استكشاف وتطوير الموارد المعدنية.
- الصناعة: دعم للقطاعات الصناعية التحويلية.
- الطيران: استثمارات في شركات الطيران وشركات الصيانة.
دور الصندوق في دعم الاقتصاد
أوضح الجهاز أن الصندوق يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستدامة الاقتصادية للسلطنة، من خلال توفير رأس المال اللازم للمشروعات الحيوية وتقديم الدعم المالي للقطاعات التي تسهم في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. كما يساهم الصندوق في تعزيز الاستقرار المالي من خلال إدارة الأصول بفعالية عالية وتحقيق عوائد مستقرة للمستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء.
خطة التخارج وتوسيع الاستثمار
نُشر الجهاز أن الصندوق نجح حتى نهاية العام الماضي في تنفيذ24 عملية تخارج، محققًا عوائد إجمالية تجاوزت2.8 مليار ريال (≈ 7.28 مليار دولار) التي تمت إعادة ضخها في استثمارات جديدة. يهدف التخارج إلى تمكين القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم له، مع جذب شركاء استراتيجيين ومؤسسات مالية محلية ودولية.
كما تسعى الخطة إلى تعميق بورصة مسقط من خلال طرحات عامة في السوق الأولية والثانوية، وإعادة توجيه إيرادات التخارج نحو الاستثمارات الرأسمالية في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي.
رؤى مستقبلية
من المتوقع أن يواصل جهاز الاستثمار العماني توسيع محفظته الاستثمارية في السنوات القادمة، مع التركيز على القطاعات التي تُظهر إمكانات نمو عالية وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للسلطنة. يُتوقع أن يظل الصندوق لاعبًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد العماني، مع تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول، مما يع
