سجناء سياسيون تونسيون يناشدون المعارضة الوحدة لاستعادة الحرية

السجناء السياسيون في تونس يدعون إلى الوحدة
دعا 11 سجينا سياسيا تونسيا، متهمين في قضايا "التآمر على أمن الدولة"، قوى المعارضة والمجتمع المدني إلى التوحد لاستعادة الحرية والديمقراطية ووقف "الاستبداد" في البلاد. وكان من بين الموقعين على الرسالةراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وأحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني، والعياشي الهمامي الوزير السابق.
تفاصيل الرسالة والوضع السياسي في تونس
وجاء في الرسالة التي نشرتها صفحةالغنوشي على فيسبوك، أن تونس "تجتاز مرحلة دقيقة من تاريخها"، وأن إجراءاتالرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021 أثرت على "مكتسبات الثورة والانتقال الديمقراطي". وتشهد تونس أزمة سياسية منذ تلك الفترة، حين أعلنسعيّد إجراءات استثنائية شملت حل البرلمان وتغيير الدستور، وهي خطوات تصفها المعارضة بأنها "انقلاب على الدستور".
مواقف المعارضة والسلطات التونسية
في المقابل، يقولسعيّد إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق. وتعتبر المعارضة أن هذه الإجراءات أدت إلى عودة تونس إلى "المربع الأول للاستبداد والحكم الفردي المطلق". ورأى السجناء السياسيون أن كل الخلافات التي يصعب حلها يمكن للتونسيين البت فيها عبر "حوار بناء" والاحتكام إلى صندوق الاقتراع.
الموقعون على الرسالة وتداعيات التوقيفات
وكان من بين الموقعين على الرسالة أيضاجوهر بن مبارك والعضو بالجبهة، وعصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في النهضة، ورضا بلحاج مدير الديوان الرئاسي الأسبق، وزياد الهاني عضو نقابة الصحفيين السابق. وشيماء عيسى القيادية بجبهة الخلاص، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، وخيام التركي القيادي السابق بحزب التكتل الديمقراطي. وسبق أن أوقفت السلطات التونسية عددا من السياسيين والناشطين في قضايا مختلفة، بينها قضية تعرف باسم "التآمر على أمن الدولة".
تداعيات الوضع السياسي على الحريات في تونس
وتقول المعارضة ومنظمات حقوقية إن هذه التوقيفات تمثل تضييقا على الحريات والعمل السياسي، بينما تقول السلطات القضائية إن الموقوفين يحاكمون في قضايا تتعلق بأفعال يعاقب عليها القانون، وإن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية. ويأتي ذلك في سياق أزمة سياسية تشهدها تونس منذ فترة، وسط اتهامات للسلطات بتضييق الحريات السياسية.





