قلق عالمي بشأن صحة راشد الغنوشي بعد إغمائه في السجن ومطالبة بالإفراج
قلق متصاعد حول حالة راشد الغنوشي في السجن
راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي السابق، يواجه حالته الصحية في خطر متزايد بعد تعرضه لإغماء شديد في إحدى جلسات المحكمة الأخيرة. أبلغت هيئة الدفاع عن سلوكه في بيانٍ صدر اليوم الخميس، مؤكدة أن موكله لا يملك حق زيارة من قبل محاميه أو عائلته، وتدعو إلى الإفراج الفوري وتحقق عاجل في الانتهاكات المتتالية التي يواجهها داخل السجن.
تفاصيل الإغماء والرفض الحكومي للزيارة
نقل عددٌ من المحامين أنراشد الغنوشي فقد وعيه وشعوراته في مساء يوم الجمعة الماضي، بعد أن ظهر في السجن وهو يتقلب بشدة. وفقًا للبيان، فقد تعرض للـ"إغماء والإنعاش الشديد"، ما يثير قلقًا بالغًا لدى هيئة الدفاع التي وصفت الوضع بـ**"حرجة للغاية"**. ومع ذلك، رفضت السلطات التونسية منح أي زيارة، متهمةً ذلك بكونه انتهاكًا صارخًا للقانون وحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حق التواصل مع المحامي وعائلته.
استدعاء الأمم المتحدة للانفتاح على التحقيق
تدعى هيئة الدفاع إلىالأمم المتحدة، وخصوصًا إلى لجنة حقوق الإنسان، للتحقيق في ما وصفه بـ**"سلسلة تجاوزات"**. وتشير الهيئة إلى أن قرار سجن الغنوشي، الذي يُعتبر"محتجزًا قسريًا"، لا يتماشى مع المعايير الدولية، وتطالب بإطلاق سراحه فورًا. كما أضافت الهيئة أن السلطات التونسية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية، مع إشارة إلى أن عدم السماح بالزيارة يعكس تحايلًا على حقوقه الأساسية.
خلفية السجن والاتهامات
راشد الغنوشي محبوس منذ توقيفه في17 أبريل/نيسان 2023، بعد ما كانت مداهمة منزله. أصدرت المحكمة أمرًا بإيداعه في السجن في قضية تتعلق بتصريحات يُمنسب لها تحريضًا على أمن الدولة. كما صدرت عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، مع استمرار الغنوشي في رفض الحضور للمحاكمات، معتبرًا أن تلك الإجراءات تنطوي على دوافع سياسية.
موقف المجتمع الدولي
أشهر عدة منظمات حقوق إنسان، بما في ذلكمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، طالبت بإطلاق سراح الغنوشي، معتبرة أن سجنه يشكل احتجازًا تعسفيًا مخالفًا للقانون الدولي. كما أصدرت بعض المنظمات الحقوقية تحذيرات بشأن تدهور وضعه الصحي، داعيةً السلطات التونسية إلى مراجعة الإجراءات الأمنية داخل السجن وتوفير الرعاية الطبية الملائمة.
آفاق مستقبلية وتوقعات
تتوقع هيئة الدفاع أن يتدخل المجتمع الدولي لضغط على السلطات التونسية لتسوية هذه القضية، مع التركيز على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية. وفي ظل استمرار الانتهاكات، يظل سؤال الإفراج الفوري وإعطاء الغنوشي فرصة للمحاكمة العادلة في ظل ظروف إنسانية ملائمة هو محور النقاش.
