محاكمة الناشط الفلسطيني الفرنسي عمر السومي: قضية تثير جدلا واسعا في فرنسا

تحولت محاكمة الناشط الفلسطيني الفرنسي إلى قضية تثير جدلا واسعا

في محكمة فرنسية، وقف الناشط الفلسطيني الفرنسيعمر السومي مدافعا عن استخدام مصطلحات يصفها بأنها جزء من "القاموس الفلسطيني التاريخي". واعتبر السومي أنه لا يمكن فصله عن المناخ السياسي الذي أعقب 7 أكتوبر 2023، حين تصاعد الجدل في فرنسا حول توصيف الخطاب المؤيد للمقاومة الفلسطينية وحدود التعبير المرتبط بالحرب على غزة.

والسومي من مؤسسي منظمة "طوارئ فلسطين"، والتي واجهت تحديات قانونية بعد اتهامها بتحريض على العنف ومعاداة السامية. ويؤكد السومي أن الحملة القضائية ضده بدأت قبل أسابيع من استقالة الحكومة الفرنسية السابقة، متهما وزير الداخلية الأسبقبرونو ريتايو بإطلاق مسار سياسي استهدف جمعية "طوارئ فلسطين" ونشاطها المؤيد لغزة.

السومي: قاموس فلسطيني تاريخي منوط بحرمان

في وقائع المحاكمة، قال السومي إن "الهجمة السياسية والقضائية" المرتبطة به وبجمعية "طوارئ فلسطين" تهدف إلى "منع كل مصطلحات النضال الفلسطيني التاريخي". وأضاف أن السلطات تسعى إلى رسم "خطوط حمراء" جديدة على الخطاب المؤيد لفلسطين داخل فرنسا. واعترف السومي بتصريحاته حول "الانتفاضة" و"المقاومة" و"طوفان الأقصى"، لكنه أكد أن هذه الكلمات أصبحت محل ملاحقة قانونية داخل الفضاء العام الفرنسي.

بورت: ملاحقة سياسية هدفها تضييق الأصوات المؤيدة لفلسطين

ومن بين الذين وقفوا في تضامن مع السومي، النائب الفرنسيتوماس بورت، الذي أصر على أن القضية تمثل "ملاحقة سياسية" تستهدف كل من يندد بما وصفه بـ"الإبادة الجارية في غزة". وأضاف بورت أن "المسؤولية السياسية ببساطة، لأن الهدف هو التضييق على كل من يدعم الفلسطينيين".

محاكمة السومي: قضية تثير جدلا واسعا

في سياق هذا الجدل، تحولت محاكمة السومي إلى قضية تثير جدلا واسعا في فرنسا. وأكد السومي أن القضية تجاوزت الإطار القانوني لتصبح "وسيلة لإسكات أي صوت متضامن مع غزة". وأضاف أن تهمة "تمجيد الإرهاب" باتت تُستخدم -بحسب رأيه- لتبرير تضييق أوسع على الناشطين المؤيدين لفلسطين.