محكمة ليبية تبرئ 31 من رموز نظام القذافي بعد 15 عاما على الثورة
محكمة ليبية تبرئ 31 من رموز نظام القذافي
قضتالدائرة الجنائية الثالثة بمحكمة استئنافطرابلس ببراءة31 من قياداتالنظام الليبي السابق، من تهمة قمع المتظاهرين إبانالثورة الليبية التي اندلعت عام2011. هذا الحكم جاء بعد نحو15 عاما على اندلاع الثورة، وبعد نحو12 عاما من التقاضي في القضية المقيدة منذ عام2014.
خلفية القضية
شمل حكم البراءة حضوريا أسماء بارزة في نظاممعمر القذافي، من بينهمعبد الله السنوسي آخر رئيس للمخابرات، والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في ذلك العهد. كما تضمن الحكم أحكاما أخرى بالبراءة صدرت غيابيا بحق متهمين آخرين في القضية ذاتها. ويُذكر أن القضاء الليبي يُعاني من صعوبات في محاكمة رموز نظام القذافي، بسبب عدم وجود تشريعات واضحة بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
تفاصيل الحكم
صدر الحكم عن محكمة برئاسةالمستشار رمضان علي بلوط، وعضوية كل منسامية التليب ومصطفى اشنينة، وبحضور ممثلالنيابة العامة وأمين سر الدائرة. وذلك استنادا إلى نصوصقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات فيليبيا. ويُشار إلى أن المحكمة قضت بسقوط الجريمة والدعوى الجنائية لعدد من المسؤولين السابقين في النظام، نظرا لوفاتهم قبل صدور حكم الإدانة.
المسار القضائي
كانالمسار القضائي لهذه القضية قد شهد محطات بارزة، إذ أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا في28 مايو/أيار 2015 قضى بإعدام عدد من المتهمين والسجن المؤبد لآخرين. وعقب ذلك، تم الطعن في الأحكام أمامالمحكمة العليا التي نقضت الحكم وأحالت الدعوى مجددا إلى محكمة استئناف طرابلس، لتتداول في القضية لأكثر من4 سنوات أخرى قبل صدور حكم البراءة الأخير.
الآثار المستقبلية
يُشار إلى أن القيادات البارزة المشمولة بحكم البراءة هذا، لا يزال بعضها يواجه ملاحقات وقضايا جنائية أخرى منفصلة ترتبط بحقب زمنية مختلفة. ومن أبرزها ما يواجههعبد الله السنوسي من محاكمات مستمرة ومؤجلة في قضيةمجزرة سجن أبو سليم التي تعود لعام1996. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى فتح باب جديد من التحقيق والمساءلة في قضايا الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال فترة حكمالقذافي.
