واشنطن تشطب اسم المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي من قائمة العقوبات

شطب اسم ألبانيزي من قائمة العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية شطب اسمفرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات. جاء هذا القرار بعد أسبوع من صدور حكم قضائي يوقف العمل بتلك العقوبات، التي كانت قد فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابقدونالد ترمب.

خلفية فرض العقوبات

وكانتواشنطن قد فرضت عقوبات علىألبانيزي في يوليو 2025، بسبب تصريحاتها التي انتقدت فيها سياسة الولايات المتحدة بشأنقطاع غزة. تمنع هذه العقوباتألبانيزي من دخول الولايات المتحدة والقيام بأي معاملات مصرفية هناك. وقد رفع زوجألبانيزي وابنتها، التي تحمل الجنسية الأمريكية، دعوى قضائية ضد إدارةترمب في فبراير الماضي، مؤكدين أن العقوبات الأمريكية تحرمها من التعاملات المصرفية وتجعل تلبية احتياجات حياتها اليومية أمرا مستحيلا تقريبا.

قرار القاضي الاتحادي

ووجدالقاضي الاتحادي في واشنطنريتشارد ليون أن إقامةألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تقلل من الحماية التي يوفرها لهاالتعديل الأول للدستور الأمريكي. اعتبر القاضي أن إدارةترمب سعت من خلال فرض تلك العقوبات إلى تقييد حرية التعبير بسبب "الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها"ألبانيزي.

رد ألبانيزي على العقوبات

ولقي القرار ترحيبا منألبانيزي، التي وصفت العقوبات بأنها جزء من إستراتيجية أمريكية تهدف إلى إضعاف آليات المساءلة الدولية. وقد اتهمتألبانيزي، التي تولت مسؤولية المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2022،إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" فيغزة.

تأثير القرار على المقررة الأممية

وأوصتألبانيزي، وهي محامية إيطالية،المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مواطنين إسرائيليين وأمريكيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. كان وزير الخارجية الأمريكيماركو روبيو قد أعرب سابقا عن امتعاضه لتوصيتهاالمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيليبنيامين نتنياهو.

النتائج المتوقعة

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز حرية التعبير وعدم تقييدها، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة مثل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما قد يؤثر هذا القرار على العلاقات بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، خاصة في ما يتعلق بآليات المساءلة الدولية.