الاتحاد الأوروبي متواطئ في انتهاكات ضد اللاجئين في تونس

اتهمت47 منظمة حقوقية وإنسانيةالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتورط في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لهااللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون فيتونس. وقالت المنظمات إنالاتحاد الأوروبي ي提供 دعم مادي ولوغستي لعمليات مراقبة الحدود فيتونس، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

الخلفية

وقعتتونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم في16 يوليو/تموز 2023، بهدف منع قواربالمهاجرين وطالبي اللجوء من المغادرة غير النظامية نحوأوروبا.然而، أدت هذه المذكرة إلى زيادة الانتهاكات الحقوقية ضداللاجئين والمهاجرين فيتونس. وقالتمنظمة هيومن رايتس ووتش إنالاتحاد الأوروبي قدم105 ملايين يورو لاعتراض القوارب في البحر وأنشطة مراقبة الحدود فيتونس.

الانتهاكات الحقوقية

وقالتماري ميشيل، خبيرة السياسات في منظمة "إس أو إس هيومانيتي"، إن أشخاصا جرى إنقاذهم في البحر رووا لطاقم المنظمة "أمورا مروعة عن التعذيب والعنف الجنسي والانتهاكات العنصرية في تونس". وأكدتالمنظمات أنقوات الأمن التونسية ارتكبت، منذ توقيع الاتفاق، انتهاكات جسيمة بحقاللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بينهاالاعتقالات التعسفية والطرد الجماعي إلى دول مجاورة.

التفاعل الدولي

وانتقدتالمنظمات قرارالاتحاد الأوروبي، فيفبراير/شباط 2026، بإضافةتونس إلى قائمة "بلدان الأصل الآمنة". وقالتفريديريكي ماغر، منسقة قسم المناصرة فيالاتحاد الأوروبي لدىهيومن رايتس ووتش، إن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يتظاهر بالدفاع عن حقوق الإنسان بينما يعمق تعاونه مع سلطات مسؤولة عن سحق المعارضة وانتهاك حقوقالمهاجرين".

المطالبات

تناشدالمنظماتالاتحاد الأوروبي وقف دعمه لعمليات مراقبة الحدود فيتونس، وضمان حماية حقوقاللاجئين والمهاجرين. وأكدتمنظمة العفو الدولية إن "الدعم غير الخاضع للرقابة الذي يقدمهالاتحاد الأوروبي لعمليات مراقبة الحدود فيتونس يؤجج انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحقالمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين". وستظل هذه القضية موضع اهتمام دولي، مع مطالب متزايدة لضمان حماية حقوقاللاجئين والمهاجرين فيتونس.