ترمب يعلن انتهاء الأعمال العدائية ضد إيران ويؤكد استمرار التهديد

إعلان الرئيس انتهاء الأعمال العدائية

في رسالة رسمية أرسلتها إلىالكونغرس يوم الجمعة، أعلندونالد ترمب أن الأعمال العدائية التي اندلعت في28 فبراير ضدإيران قد انتهت، مع انتهاء مهلة قانونية لتقديم تقرير مفصل عن العملية.

تفاصيل التوقيت القانوني

وفقاً لـقانون صلاحيات الحرب لعام 1973، يُسمح للرئيس بشن عمل عسكري لمدة60 يوماً، ثم يُطلب من الكونغرس تفويضاً أو تمديداً لمدة30 يوماً في حالات الضرورة العسكرية.
بدأ العد التنازلي بعد إبلاغ الكونغرس في غضون48 ساعة من بدء الغارات الجوية، وانتهى فيأول مايو، ما أدى إلى انتهاء المهلة القانونية لتقديم التقرير.

موقف الرئيس والتهديد المستمر

أشار ترمب في رسالته إلى أنه لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمريكية وإيران منذ7 أبريل، حينما أعلن عن هدنة لمدة أسبوعين. ومع ذلك، أكد أنالتهديد الإيراني على الولايات المتحدة وقواتها المسلحة لا يزال كبيراً، وأكد سعيه لإبقاء الكونغرس على اطلاع بأي تغيير في وضع القوات وفقاً لحقوقه في قانون صلاحيات الحرب.

تحديثات البنتاغون

ذكر ترمب أنالبنتاغون يواصل تحديث تموضع القوات الأمريكية في عدد من البلدان وفقاً للضرورة، مع الالتزام بتقارير دورية للكونغرس.

سياق الحرب وتداعياتها

شهدت الحرب على إيران منذ28 فبراير تدميراً واسعاً، فقد أسفرت عن مقتل الآلاف وتكبُّد خسائر بمليارات الدولارات، كما أثرت على أسواق الطاقة العالمية ورفعت أسعار السلع الاستهلاكية.

ردود فعل الشعب والانتخابات

أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية الأمريكيين لا يُؤيدون الحرب على إيران، وهو ما يتزامن مع انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى في نوفمبر، حيث سيُحدَّد من سيحكم الكونغرس العام المقبل.

تحركات سياسية داخل الكونغرس

صوت أعضاء الحزب الجمهوري، الذين يملكون أغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، بالإجماع تقريباً لعرقلة أي قرار ينهي الصراع، ما يعكس التوتر السياسي داخل البرلمان.

آفاق المستقبل

وفقاً لتقارير الإدارة، قد يعلن ترمب مهلة جديدة من60 يوماً إذا استأنفت الأعمال العدائية، وهو ما شهدته عدة مرات في التاريخ الأمريكي منذ حرب فيتنام.

الخلاصة

مع انتهاء الأعمال العدائية وتقديم التقرير إلى الكونغرس، يظل التهديد الإيراني قائماً، بينما يواجه الرئيس تحديات سياسية داخلية وخارجية في إدارة هذا الصراع. يُتوقع أن يُتابع الكونغرس الإجراءات القانونية المتعلقة بعمليات الحرب، مع احتمال توسيع المناقشات حول دور الولايات المتحدة في المنطقة.