إيران تقاضي أمريكا وإسرائيل أمام المحافل الدولية وتتهم 300 إعلامي بـ"الإفساد في الأرض
إيران تقاضي أمريكا وإسرائيل أمام المحافل الدولية
أعلنتإيران تسجيل260 ملفا قانونيا ضدأمريكا وإسرائيل وإحالتها إلىالأمم المتحدة، في إطار مسار قانوني واسع لملاحقة هذه الدول أمام المحافل الدولية. هذا المسار يأتي استنادا إلى ما تعتبرهإيران جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. وقد أكدأصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي، أن السلطات وثقت الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحرب الأخيرة.
تسجيل الملفات القضائية
شكلت السلطة القضائيةإيران ملفات قضائية بحقمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فيما تلقت شكاوى من أكثر من300 ألف مواطن. هذه الشكاوى تم تسجيلها بالتوازي مع تشديد الرقابة على ما تصفهطهران بـ"الأكاذيب" والجرائم الإلكترونية عبر الفضاء الافتراضي. وقد أكدجهانغير أن السلطة القضائية أنجزت، بالتعاون مع المحاكم ولجنة حقوق الإنسان والمحامين داخلإيران وخارجها، سلسلة إجراءات قانونية لملاحقة ما وصفها بالجرائم المرتكبة خلال الحرب الأخيرة.
ملاحقة الإعلاميين
كما أوضحجهانغير أن السلطة القضائية تتهم300 شخصا يعملون في قناتيإيران إنترناشيونال ومنوتو بالتحريض على الحرب الأهلية والعنف واستهداف دور العبادة والمقدسات. وقد شكلت السلطة القضائية ملفا قضائيا رسميا بحق هؤلاء الأشخاص، وأحالت القضية إلى محكمة الثورة فيطهران. لائحة الاتهام تتضمن تهما تشمل "الإفساد في الأرض"، و"التعاون الاستخباراتي مع الأعداء"، و"التحريض العلني على القتل".
تشديد الرقابة على الفضاء الإلكتروني
أوضحجهانغير أن السلطة القضائية والادعاء العام يضعان تنظيم النشاط الإلكتروني ضمن أولوياتهما، مع التركيز على ملاحقة من يروجون، بحسب تعبيره، للأكاذيب أو يسعون إلى زعزعة الأمن وإثارة الأزمات الاجتماعية عبر المنصات الرقمية. كما أكد أن الإجراءات ستشمل كذلك الأنشطة التي تتهمها السلطات بنشر الفساد الأخلاقي والجرائم المعلوماتية.
مستقبل الملاحقة القضائية
أكدجهانغير أن السلطة القضائية ماضية في ملاحقة ما تصفه بجرائم الحرب والانتهاكات الدولية، إلى جانب تشديد إجراءاتها ضد الفساد والجرائم الإلكترونية والأنشطة التي تعتبرها مهددة للأمن الداخلي. وقد دعاجهانغير المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات الرسمية، مع التعهد بإعلان نتائج الملفات للرأي العام بعد استكمال الإجراءات القانونية.
