البنتاغون في سينمائنا.. كيف تُهندَس عقول المشاهدين بالترفيه؟

السينما الأمريكية تحت قبضة البنتاغون

في عاصمة الترفيه العالمي هوليود، تكمن منظومة معقدة من الدعاية الموجهة وهندسة الرأي العام تديرها دولة الأمن القومي الأمريكي. رغم تقديم هذه الأعمال للجمهور كأفلام ترفيهية خيالية، إلا أن الوثائق الرسمية تكشف عن يد خفية لوزارة الحرب (البنتاغون) ووكالة المخابرات المركزية تعيد كتابة النصوص السينمائية وتفرض رقابة صارمة لتوجيه السردية السياسية والعسكرية وحماية مصالح الإمبراطورية.

الدعم اللوجستي مقابل الرقابة

تنطلق هذه الآلية المنهجية من حاجة منتجي الأفلام إلى "لعب باهظة الثمن" لا تملكها سوى المؤسسة العسكرية، مثل حاملات الطائرات، والغواصات، والطائرات المقاتلة. لكن هذا الدعم اللوجستي لا يقدم مجانا، بل يشترط البنتاغون الحصول على النص السينمائي الكامل والمبكر لفحصه بدقة وفهم السياق الأوسع. وإذا رفض صانع الفيلم الانصياع لملاحظات الحذف والتعديل، يغادر الجيش ويأخذ عتاده، مما يعني إلغاء المشروع أو تعطل إنتاجه تماما.

فيلم توب غان: أداة حقيقية لترميم صورة الجيش

تاريخيا، شكل فيلم توب غان أداة حقيقية لترميم صورة الجيش التي شوهتها تقارير توحش والهمجية إبان حرب فيتنام. وعندما توسعت توجيهات البنتاغون عام 1988، انتقل الهدف من مجرد تعزيز دقة المعلومات الفنية إلى الترويج لالإدراك العام، مما يتيح تقديم المؤسسة العسكرية في صورة إيجابية تجارية تطمس الدلالات السلبية للدعاية الفجة.

الرقابة العسكرية: شطب الجوانب المظلمة

ويكشف المسار الورقي والوثائق الرسمية المنقحة أن مقص الرقابة العسكرية يتحرك فورا لشطب الجوانب المظلمة. ففي قضايا الصحة العقلية، رُفض فيلم منزل الشجعان بسبب تسليطه الضوء على الانتحار والاكتئاب والعنف المنزلي بين قدامى المحاربين. وفي ملف العنصرية المؤسسية، عُدّل فيلم طيارو توسكيجي لتحميل تهمة التعصب لسيناتور فاسد بدلا من الجنرال.

التحرش والاعتداء الجنسي: مشكلة علاقات عامة

وأمّا التحرش والاعتداء الجنسي، فيتم التعامل معهما كمشكلة علاقات عامة، حيث رُفض فيلم جي آي جين لتصويره إفلات ضابط متحرش من العقاب، وتحرك مكتب الترفيه بذعر لتعديل نص حلقة من مسلسل إن سي آي إس خلال 24 ساعة لمحو شبهة ثقافة الاغتصاب المؤسسية.

الرقابة الممنهجة: سلب إنسانيتها للشعوب المستهدفة

تنتج هذه الرقابة الممنهجة وعيا مشوها يسلب الشعوب المستهدفة (كالعراقيين والإيرانيين والصينيين) إنسانيتها، ويبرر مآسي وحروبا كارثية حصدت أرواح الملايين تحت غطاء الترفيه والتسلية. وعند محاولة تقصي الحقائق بموجب قانون حرية المعلومات، يلتف البنتاغون خلف ذرائع الأسرار التجارية أو يرسل صفحات فارغة منقحة بالكامل.

الحاجة إلى إشراف قانوني

خلص الفيلم إلى أن مقتضيات الوعي النقدي تتطلب إلزام هذه الأجهزة قانونيا بإعلان تدخلها في بداية الأعمال السينمائية بشكل واضح، ليكون المشاهد على دراية تامة بطبيعة ما يستهلكه، إذ من حق الجمهور يقينا أن يعرف متى يشاهد فيلما ترفيهيا خالصا، ومتى يخضع لدعاية عسكرية ناعمة صيغت بعناية داخل مكاتب الدولة.