تأكيد التهم على خالد الهيشري يرفع قضية ليبيا إلى المحكمة الجنائية
تأكيد التهم على خالد الهيشري يرفع قضية ليبيا إلى المحكمة الجنائية
في جلسةتأكيد التهم التي أقيمت فيالمحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي يوم19 مايو 2026، تم تقديم17 تهمة ضدخالد محمد علي الهيشري، المدير المباشر لسجن النساء في جهاز “قوة الردع الخاصة” في ليبيا، لتسريب ملف الانتهاكات داخل مجمع سجن معيتيقة بينأيار 2014 وحزيران 2020. تُعد هذه الجلسة أولى ظهور مسؤول ليبي أمام المحكمة على خلفية الجرائم المرتبطة بالملف الليبي منذ إحالته إلى المحكمة بقرار من مجلس الأمن الدولي عام2011.
المرحلة الإجرائية وأهدافها
الجلسة، التي ستستمر حتى21 مايو، لا تُعد محاكمة نهائية، بل تسبقها مرحلة إجرائية يقيّم خلالها قضاة الدائرة التمهيدية الأولى ما إذا كانت الأدلة التي قدمها الادعاء كافية لإحالة القضية إلى محاكمة كاملة، مع بقاء المتهم بريئًا قانونيًا حتى صدور حكم نهائي. تُظهر المحكمة إجراءات أمنية مشددة وحضورًا لصحفيين ومنظمات حقوقية ومتابعين ليبيين، بينما خُصصت غرفة منفصلة لعشرات الضحايا وذويهم داخل مبنى المحكمة لأسباب تتعلق بالحماية والخصوصية.
تسلسل الأدلة والشهادات
وفقًا لوثائق الادعاء، تشمل التهمالتعذيب، القتل، السجن غير القانوني، الاغتصاب، العنف الجنسي، الاستعباد، الاضطهاد، والاعتداء على الكرامة الشخصية بحق محتجزين ليبيين ومهاجرين وطالبي لجوء، بينهم نساء وأطفال. كشف الادعاء أن نحو200 ضحية قدموا شهاداتهم للمحكمة، منهم **100 رجل، 70 امرأة
