أوبك بلس يوافق مبدئياً على رفع إنتاج النفط ب188 ألف برميل يومياً

أوبك بلس يرفع هدف الإنتاج مبدئياً قبل اجتماع الأحد

أعلنت مصادر مطلعة على تحركاتأوبك بلس أن سبع دول عضوّة في التحالف قد توصلت إلى اتفاق مبدئي لرفع هدف إنتاج النفط بمقدار188 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهريونيو المقبل. يأتي هذا القرار قبيل اجتماع التحالف المقرر عقده غداً الأحد، في ظل خروجالإمارات من المنظمة وتفاقم التوترات في مضيق هرمز بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل علىإيران.

تفاصيل الاتفاق المبدئي

• الدول السبع التي شاركت في المفاوضات هيالسعودية،العراق،الكويت،الجزائر،كازاخستان،روسيا وعُمان.
• الزيادة المقترحة تمثل تعديلًا طفيفًا مقارنة بالزيادة التي أُقرّيت في الشهر الماضي، حيث ارتفعت الحصة اليومية بمقدار206 آلاف برميل.
• رغم خفض حصةالإمارات التي أعلنت انسحابها الفوري منأوبك اعتباراً من الأول من مايو، يبقى عدد الدول الأعضاء فيأوبك بلس 21 دولة، تشملإيران التي لم تشارك في اتخاذ القرارات الشهرية حتى الآن.

العوامل الجيوسياسية وتأثيرها على الإنتاج

تستمر الأوضاع فيمضيق هرمز في إحداث اضطرابات حادة على حركة الشحنات النفطية، حيث أُغلقت معظم الممرات المائية نتيجة للعمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضدإيران. هذا الحجز يفرض ضغوطًا أكبر على إمدادات النفط مقارنةً بالاتفاقيات الداخلية داخلأوبك بلس.

من جانب آخر، أدت الهجمات التي تستهدف البنية التحتية النفطية فيروسيا باستخدام طائرات مسيرة أُطلقت من أوكرانيا إلى تقليص الإنتاج الروسي، ما يعزز الحاجة إلى تنسيق دولي لتجنب تقلبات الأسعار.

أداء الإنتاج في مارس وخلفية التحالف

أصدرمنظمة أوبك تقريراً في الشهر الماضي أظهر أن متوسط الإنتاج اليومي لجميع أعضاءأوبك بلس بلغ35.06 مليون برميل في مارس، مسجلاً انخفاضًا قدره7.7 مليون برميل مقارنةً بشهر فبراير. وكانالعراق والسعودية هما الرئيسيان في خفض الإنتاج نتيجة للقيود المفروضة على الصادرات.

في الوقت نفسه، شهدتإيران انخفاضًا ملحوظًا في صادراتها بعد فرض الحصار الأمريكي في أبريل، ما يضيف بعدًا إضافيًا للمعادلات الاقتصادية داخل التحالف.

مستقبل التحالف والآفاق القادمة

مع انسحابالإمارات وتراجع بعض الدول عن الالتزام بالقرارات الشهرية، يظلأوبك بلس يعتمد على مجموعة الدول السبع الفاعلة لتحديد سياسات الإنتاج. يترقب المراقبون قرار الاجتماع القادم، حيث قد تُعقد مناقشات حول تعديل الحصص لتلبية الطلب العالمي المتقلب وتخفيف الضغوط الناتجة عن النزاعات الإقليمية.

إذا تم اعتماد الزيادة المقترحة، فإنها قد تسهم في استقرار أسعار النفط على المدى القريب، لكن استمرار الصراعات فيمضيق هرمز وإمكانية توسيع العقوبات علىإيران قد يفرضان تحديات جديدة على استقرار السوق. سيُتابع المحللون عن كثب تطورات الاجتماع لتقييم أثره على تدفقات النفط العالمية وأسعاره في الأسواق المالية.