السلطات التونسية تعرض المجتمع المدني للهجوم: هيومن رايتس ووتش وأمنستي تصدر بياناً مشتركاً

السلطات التونسية تعرض المجتمع المدني للهجوم: هيومن رايتس ووتش وأمنستي تصدر بياناً مشتركاً

تقرر السلطات التونسية تعليق أنشطة "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، إحدى أقدم المنظمات الحقوقية في أفريقيا، في 24 أبريل/نيسان 2026، من بين عشرات المنظمات التي تعرضت للتعرض في إطار "حملة قمع غير مسبوقة" ضد المجتمع المدني في تونس.

وفق هيومن رايتس ووتش، علقت السلطات الرابطة بمخالفات "مزعومة" تتعلق بالتصريح بالتمويل الأجنبي وحفظ السجلات، لكن الرابطة أكدت أنها عالجت هذه النقاط في المهلة المحددة ولم تتلق لاحقا أي طلبات إضافية. ومع ذلك، أمرت محكمة في تونس العاصمة، بناء على طلب الحكومة، بوقف جميع أنشطة الرابطة لمدة شهر بزعم انتهاك أحكام المرسوم القانوني عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات، مما أدى إلى قرارات التعليق التعسفي.

تعليق أنشطة "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر منظمات حقوقية بارزة في المنطقة، وتمثل جزءًا من "الرباعي" الذي حاز جائزة نوبل للسلام في عام 2015 لجهدها في الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 2011. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الرابطة "تضطلع بمهام مهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتحمل مسؤولية كبيرة في تعزيز القيم الديمقراطية".

حملة قمع غير مسبوقة ضد المجتمع المدني

وتشير هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات التونسية كثفت حملتها على المجتمع المدني منذ يوليو/تموز 2025، حيث استخدمت القضاء والإجراءات الإدارية لصق الأصوات الناقدة. وقالت المنظمة إن أكثر من 20 منظمة مجتمع مدني تعرضت للتعرض، بما في ذلك "محامون بلا حدود"، "رابطة التونسيين للدفاع عن حقوق الإنسان"، وجماعات نسوية ومنظمات مناهضة للعنصرية، وكيانات حقوقية دولية.

استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان

وتشير العفو الدولية إلى أن السلطات التونسية "كثفت" حملتها على المنظمات غير الحكومية، مما أدى إلى وقف أنشطة عشرات المنظمات وتهديدها بالحل. وقالت المنظمة إن الاستهداف شمل منظمات تعمل على قضايا حقوق الإنسان والهجرة ومناهضة العنصرية ومراقبة الانتخابات ومكافحة الفساد وحرية الإعلام والعدالة الاجتماعية.

تداعيات تعليق أنشطة "محامون بلا حدود"

وأضافت العفو الدولية أن تعليق أنشطة "محامون بلا حدود" في 5 مايو/أيار 2026 خلف عواقب "كارثية" على مئات الأشخاص الذين يعتمدون على خدمات المساعدة القانونية التي توفرها المنظمة وشركاؤها، حيث أعلنت جمعية "كلام" التونسية أنها أصبحت عاجزة عن تقديم الدعم القانوني لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي طالما استمر تعليق نشاط شريكها الرئيسي.

ما بعد الحملة القمعية

ويعد هذا التعليق جزءًا من الحملة القمعية التي تشنها السلطات التونسية على المجتمع المدني، مما دفع هيومن رايتس ووتش وأمنستي إلى الإدلاء بياناً مشتركاً يدين الحملة القمعية ويعرب عن قلقهما من تأثيرها على حقوق الإنسان في تونس.