تدهور أمني في المسجد الأقصى.. حراسه يقلّدون إسرائيل بخطوات غير مسبوقة

كشفت مؤسسة القدس الدولية، المعنية بمراقبة الوضع في المسجد الأقصى، عن تراجع غير مسبوق في أعداد حراس المسجد وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، تزامناً مع إجراءات إسرائيلية تصاعدية تهدف إلى تقييد دور الأردن في إدارة المقدسات.

تقلص أمني يهدد مسؤولية الأردن

أكدت المؤسسة، في بيان صادر عنها الإثنين، أن عدد الحراس المناوبين داخل الأقصى تراجع إلى 20 شخصاً صباحياً، وهو ما يعادل 39% من العدد الرسمي المخصص لكل مناوبة. وأشارت إلى أن هذا العدد المتواضع يُغطي مساحة المسجد البالغة 144 دونماً (144 ألف متر مربع)، ما يعني أن مساحة 7400 متر مربع تُحمَّل على كل حارس فردي، مع وجود جنود إسرائيليين ومستوطنين في كل زوايا المسجد.

وأرجعت المؤسسة هذا التراجع إلى إجراءات الاحتلال التي طالت 37 حارساً وموظفاً خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى منع 30 موظفاً إدارياً من الضفة الغربية من دخول الأقصى منذ الأول من يونيو/حزيران.

أزمة مالية تقوض استمرارية العمل

أرجعت المؤسسة أسباب الأزمة إلى تراجع الرواتب بنسبة 15% خلال ستة أشهر، نتيجة ارتفاع سعر صرف شيكل إسرائيلي مقابل عملات أخرى، وهو ما تفاقم مع ارتفاع معدل التضخم. أدى ذلك إلى تزايد حالات الإجازات بدون رواتب والانسحابات الجماعية من العمل، وفقاً لبيان المؤسسة.

توقف تغطية إعلامية تُوثق عدوان المستوطنين

أشارت المؤسسة إلى أن دائرة الأوقاف الإسلامية توقفت عن نشر إحاطات مُصوّرة عن أعداد المقتحمين للمسجد منذ 7 مايو/أيار الماضي، وهو ما يُفقد الأمة الإسلامية مصدراً رسمياً لتوثيق الاعتداءات المستمرة. وحذّرت من أن هذا التعتيم يُعَوّض به التقارير الإسرائيلية التي تُظهر المسجد كمصدر لـ"الانفلات الأمني".

خطط إسرائيلية لتفتيت الإدارة الإسلامية

أكدت المؤسسة أن إسرائيل تسعى إلى "تفتيت" إدارة الأوقاف الأردنية للأقصى عبر عدة خطوات، منعها من قص العشب الجاف، ومحاولتها إخلاء معالم تاريخية في المسجد تحت ذرائع أمنية. وأشارت إلى وجود خطة أمريكية-إسرائيلية لفرض إدارة يهودية على المسجد، تُقسّمه بين اليهود والمسلمين، مما يضع الأردن أمام مفترق طرق تاريخي.

نداء عاجل للأردن للتحرك

دعت المؤسسة الأردن إلى تفعيل دوره المفروض بموجب اتفاقية "وادي عربة" لعام 1994، والتي منحته حق الإشراف على الشؤون الدينية في القدس، إضافة إلى اتفاقية 2013 التي منحته "الوصاية على القدس والمقدسات". وطالبت بإنشاء صندوق عاجل لدعم موظفي الأوقاف، مع تقديم دعم مالي وقانوني لمواجهة إجراءات الاحتلال.

تحرك عربي إسلامي مطلوب

دعت المؤسسة القوى العربية والإسلامية إلى "الانتقال من الخطاب إلى الأفعال"، عبر حملات شعبية داعمة للرباط في الأقصى، ورفض أي تدخل يهدد بإنهاء الإدارة الإسلامية. وحثت أهل القدس وأراضي عام 1948 على "شد الرحال" إلى المسجد لتعزيز الحضور اليومي فيه.

مخاوف من إغلاق كامل للإدارة

أشارت المؤسسة إلى أن توقف النشاط الإعلامي للأوقاف يُضعف قدرة الأمة على رصد العدوان الصهيوني، مما يترك المسجد عرضة لـ"الانهيار التام" دون توثيق أو دعم دولي. ودعت إلى إعادة تشكيل مجلس الأوقاف ليشمل قادة رأي وعلماء من فلسطين والعالم الإسلامي، لتعزيز المواجهة مع محاولات "الإلغاء".

الخطوات القادمة تعتمد على سرعة تفاعل الأردن والمجتمع الدولي، حيث تُعتبر إدارة الأقصى