تحول حاد في أسواق المال.. رهانات رفع الفائدة الأمريكية تتصاعد مجددا

تحول حاد في أسواق المال

بدأت الأسواق المالية في الربع الأخير من العام تراهن بصورة متزايدة على احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددا، في تحول حاد عن التوقعات السابقة التي رجحت خفضها، وسط تصاعد التضخم وارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

تخفض الأسواق من خفض الفائدة

ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اختار كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خلفية دعواته المتكررة إلى خفض الفائدة، فإن الأسواق بدأت تتجه إلى سيناريو معاكس تماما يتمثل في تشديد السياسة النقدية للمرة الأولى منذ عام 2023.

احتمالات رفع الفائدة تتصاعد

وفقا لما يجري تداوله على منصات التوقعات والعقود المستقبلية، ارتفعت احتمالات أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مع منح المتداولين احتمالا يبلغ 64% لحدوث أول زيادة بحلول يوليو/تموز 2027، واحتمالا بنسبة 43% لبدء التشديد بالفعل خلال العام الجاري.

تأثير التضخم على السياسة النقدية

وجاء هذا التحول بعد قفزة حادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع أسعار النفط واستمرار الحرب، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأمريكية. وقالت وكالة رويترز إن العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الأمريكية باتت تمنح احتمالا يقارب 50% لقيام البنك المركزي برفع الفائدة بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، عقب موجة بيع واسعة في سوق السندات دفعت عائد السندات لأجل 30 عاما فوق 5%.

تحديات جديدة أمام الرئيس الجديد

وأضافت الوكالة أن العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى أعلى مستوى في 15 شهرا، بينما بلغ العائد على السندات لأجل عامين أعلى مستوياته منذ مارس/آذار 2025. لكن عددا من الاقتصاديين أبدوا تشككا في أن تكون الأسواق قد بالغت في رد فعلها تجاه ارتفاع أسعار النفط والتضخم.

تخفض الاقتصاديين من احتمال خفض الفائدة

وقال ويل كومبرنول، خبير الاقتصاد الكلي في إف إتش إن فايننشال، إن "أحجام التداول منخفضة للغاية في العقود الخاصة بمنتصف العام المقبل"، مضيفا "أعتبرها إشارة منخفضة الثقة من السوق. ربما تكون الأسواق فقط بصورة التحوط من خطر حدوث رفع للفائدة في نهاية المطاف". ووفقا للتقرير، تظهر العقود ارتفاع احتمالات زيادة الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل لتصل إلى نحو 73% بحلول يوليو/تموز.

موقف الاحتياطي الفيدرالي

وفي السياق نفسه، قال رايان سويفت كبير استراتيجيي السندات الأمريكية في بي سي إيه للأبحاث إن "الأسواق المالية تتحرك بسرعة كبيرة لاستيعاب المعلومات الجديدة بوتيرة أسرع من البيانات الاقتصادية الفعلية"، مضيفا "أحيانا تكون الأسواق محقة، لكن في كثير من الأحيان تبالغ في رد الفعل". وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% خلال اجتماعه في أبريل/نيسان، مع اعتراض عضو واحد فقط لصالح خفض الفائدة بربع نقطة مئوية.

مواقف جديدة أمام رئيس الفيدرالي

وأوضحت رويترز أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%، في حين لم يظهر سوق العمل الأمريكي تراجعا حادا يبرر خفض الفائدة، ما يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف معقد بين دعم النمو والسيطرة على الأسعار. وفي هذا السياق، قال جون لوك تاينر مدير المحافظ في أبتوس كابيتال أدفايزرز إن "الاحتياطي الفيدرالي لا يستطيع الاستناد إلى ضعف سوق العمل كما فعل العام الماضي عندما خفض الفائدة".

تأثير الحرب على السياسة النقدية

ويشير محللون أن جزءا من تقلبات سوق السندات يرتبط أيضا بمحاولة المستثمرين اختبار كيفية تعامل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش مع التضخم المرتفع، خصوصا أن ذلك يتعارض مع رغبة ترمب في خفض الفائدة. وقال لو براين، خبير الأسواق في دي آر دبليو تريدنج، إن المستثمرين "يريدون التأكد من أن وارش رجل مستقل وليس رجل الرئيس داخل الاحتياطي الفيدرالي"، خاصة إذا استمرت أسعار النفط الخام عند مستويات مرتفعة.