وافقت الولايات المتحدة على اتفاق نووي مع السعودية

الإتفاق النووي التاريخي

أفادت مصادر أمريكية أنالرئيس دونالد ترمب وافق على اتفاقية نووية تاريخية معالمملكة العربية السعودية، من شأنها أن تزودالرياض ببرنامج نووي مدني، وربما تفتح الباب أمام تخصيباليورانيوم في أراضيالمملكة. ومن المتوقع أن تمتد الاتفاقية لمدةثلاثين عاما، وأن تشارك شركات أمريكية في تطوير البرنامج، وفق ما أكده مسؤولون أمريكيون.

تفاصيل الاتفاقية

الاتفاقية التي لم يُعلن عنها رسميا بعد، تتيح بناء منشأة لتخصيباليورانيوم فيالسعودية بعد دراسة أمريكية سعودية مشتركة. ولم تصدرالولايات المتحدة أوالمملكة العربية السعودية أي تعليق رسمي على القرار، الذي نشرتهصحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة. وأبلغ مصدران وكالةرويترز أن إدارةترمب تعتزم تقديم الاتفاقية إلىالكونغرس خلال الأيام المقبلة.

ردود الفعل

الاتفاقية قد تواجه معارضة من المشرعين الذين يخشون أن تؤدي إلى فتح آفاق جديدة للانتشار النووي والتنافس. ويتعين علىالكونغرس من أجل عرقلة الاتفاقية إقرار تشريع مشترك والحصول على أغلبية ثلثي الأصوات لتجاوز أي حق نقض رئاسي. وسيكون علىالكونغرس تقديم وثيقة تعرف باسم "اتفاقية المادة 123"، ممهورة بتوقيعوزير الطاقة كريس رايت ونظيرهالسعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

الخلفية

كانوزير الطاقة الأمريكي قد قال إن الاتفاقية المبدئية لا تتعلق بتخصيباليورانيوم، وإنها تتضمن جميع معايير عدم الانتشار الواردة في قانونالطاقة الذرية الأمريكية، التي تعد من بين الأقوى في العالم. وأوضح أحد المصادر، لوكالةرويترز، أن الاتفاقية توفر مسارا قانونيا للتعاون في مجال دورة الوقود النووي، بما يشمل تخصيباليورانيوم، لكنها لا تلزمالولايات المتحدة بنقل أي قدرات أو تقنيات ذات صلة إلىالسعودية.

التطورات المستقبلية

وسعى كل منترمب والرئيس السابق جو بايدن إلى التوصل إلى اتفاق نووي معالمملكة يتيح مشاركة التكنولوجيا الأمريكية معها. والعام الماضي، زاروزير الطاقة الأمريكيالسعودية قبيل زيارةترمب للمملكة، وناقش مع نظيرهالسعودي تطوير صناعةالطاقة النووية التجارية فيالمملكة. ومن المتوقع أن تكون الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بينالولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولكنها قد تواجه تحديات فيالكونغرس الأمريكي.