سهام بن سدرين تدين الحكم الصادر ضدها وتؤكد استمرار وجود تقرير هيئة الحقيقة والكرامة

##背景 والسياق
في وقت متأخر من ليلةالخميس، قضتالدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضاياالفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجنسهام بن سدرين25 عاما، في قضايا تتعلق بما وصفته المحكمة بـ "تجاوزات وخروقات" رافقة أعمالهيئة الحقيقة والكرامة، إضافة إلى ملفالبنك الفرنسي التونسي.

ردود الأفعال على الحكم

وقالتالمعارضة التونسية سهام بن سدرين للجزيرة نت إنها غير معنية بالحكم الصادر ضدها، معتبرة أن القرار "يدين أولا من أصدره". وأكدتبن سدرين أن الحكم لم يؤثر فيها، موضحة أنها رفضت خلال جلسة المحاكمة الاعتراف بشرعية الإجراءات، وقالت للقضاة إنهم "لا يملكون أي شرعية قانونية لمحاكمة هيئة الحقيقة والكرامة".

قضية هيئة الحقيقة والكرامة

واعتبرتبن سدرين أن المحاكمة تمثل "خرقا للقانون"، مؤكدة أنها لم تشارك "في لعب أي دور في هذه المسرحية"، ومشككة في اختصاص المحكمة بالنظر في هذه القضايا. وقالتبن سدرين للجزيرة نت إن الملفات المتعلقة بأعمالهيئة الحقيقة والكرامة تدخل ضمن اختصاصالقضاء المالي، مشيرة إلى أن هذا الأخير سبق أن نفى وجود شبهات فساد في عملالهيئة.

محاولة سحب التقرير النهائي

وربطتبن سدرين الحكم بمحاولة سحبالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة من قِبلالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، معتبرة أن ذلك يمثل "تنكرا لمعاناة الضحايا وتنكرا للعدالة". وأكدتبن سدرين أن سحبالتقرير، في حال حصوله، لن ينهي وجوده، لأنه "ملزم للدولة التونسية وراسخ في وجدان الضحايا والتونسيين".

القضايا الأخرى

وشملت المحاكمة عددا من المتهمين، من بينهموزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد، والعضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، ورجل الأعمال سليم شيبوب. وفي القضية المتعلقة بأعمالهيئة الحقيقة والكرامة واتفاقيةالصلح التحكيمي معسليم شيبوب، قضت المحكمة بإدانةبن سدرين وخالد الكريشي ومبروك كرشيد بتهم من بينهااستغلال الصفة الوظيفية والإضرار بالإدارة، مع أحكام بالسجن تراوحت بينخمس وست سنوات.

التطورات المستقبلية

وتُعدهيئة الحقيقة والكرامة، التي أُنشئت بعدالثورة التونسية، إحدى أبرز مؤسسات مسارالعدالة الانتقالية، إذ تولت التحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تونس خلال عقود، قبل انتهاء أعمالها وسط جدل سياسي وقانوني مستمر حول إرثها ونتائجها. ويتساءل الكثيرون عن التطورات المستقبلية في هذه القضية، ومدى تأثيرها على مسارالعدالة الانتقالية في تونس.