انعقاد اللجنة العمانية الإيرانية لتحديد إطار إدارة مضيق هرمز
انعقاد اللجنة العمانية الإيرانية
عقدتسلطنة عمان وجمهورية إيران الإسلامية الاجتماع الأول للجنة المشتركة لتحديد إطار الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات فيمضيق هرمز، في إطار الجهود المبذولة لتنظيم حركة السفن وتأمين مرورها بأمان في المضيق المائي. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنتمسقط عن توفير ممر بحري مؤقت ومجاني فيمضيق هرمز، بالتنسيق معالمنظمة البحرية الدولية، بهدف تنظيم حركة السفن وضمان مرورها بأمان دون فرض رسوم عبور.
خلفية الاتفاق
كانتبحرية الحرس الثوري الإيراني قد ردت على الإعلان العُماني بالقول إن "بعض الجهات" أعلنت عن مسار جديد دون إبلاغطهران، مشددة على أن العبور الآمن والمسار الوحيد المسموح به عبرمضيق هرمز هو ذلك الذي تحددهإيران. وجاءت هذه الردود في وقت أكدت فيهإيران أن حالةمضيق هرمز بعد الحرب لن تعود كما كانت قبلها، وأنها ستُحصّل رسوما مقابل تقديم خدمات للسفن التي تعبرالمضيق.
التطورات الدبلوماسية
أكدوزير الخارجية الإيراني،عباس عراقجي، أنمضيق هرمز سيظل تحت الإشراف والإدارة الكاملة لإيران، خلال الـ30 يوما القادمة، مضيفا أنه بعد إزالة العوائق ستعود الأمور إلى سابق عهدها. ويشهد地域مضيق هرمز حراكا دبلوماسيا مكثفا لإعادة تنظيم الملاحة فيالمنطقة، وضمان استمرار تدفقالنفط والغاز دون عوائق أو رسوم إضافية، وسط تباين في المواقف بشأن آليات إدارة هذا الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو20% من تجارةالطاقة العالمية.
الاتفاق الأخير
بموجبمذكرة التفاهم التي أبرمت في17 يونيو/حزيران الجاري، وافقتإيران على أنها "ستقوم بوضع ترتيبات وتبذل قصارى جهدها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية -دون أي رسوم- مدة60 يوما فقط- منالخليج العربي إلىبحر عُمان والعكس". ويشير الاتفاق إلى ضرورة إجراء مناقشات بينإيران وعُمان ودول الخليج الأخرى بشأن الترتيبات المستقبلية لإدارة الملاحة عبرالممر المائي.
التطورات المقبلة
تتوقع الأوساط الدبلوماسية أن تشهد المنطقة خلال الأيام القادمة تطورات جديدة فيما يتعلق بترتيبات إدارةمضيق هرمز، خاصة بعد انعقاد اللجنة المشتركة بينإيران وعمان. ويتوقع الخبراء أن تؤدي هذه الجهود إلى تحسين أوضاع الملاحة فيالمنطقة وضمان استمرار تدفقالنفط والغاز دون عوائق أو رسوم إضافية. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه الترتيبات يبقى غير واضح، خاصة مع استمرار التباين في المواقف بين الدول المعنية.
