مالي: انتهاكات حقوقية واسعة تتهدد المدنيين

خلفية الأزمة في مالي

تتصاعد الأزمة فيمالي منذ أبريل/نيسان 2026، حيث تتعرض المدنيون لانتهاكات خطيرة من قبل جميع الأطراف المتنازعة، بما في ذلك القوات المسلحة المالية وحلفاؤها وجماعات إسلامية مسلحة. تقول منظمةهيومن رايتس ووتش إن هذه الانتهاكات شملت هجمات غير مشروعة، عمليات قتل، قصفا يشتبه أنه بطائرات مسيرة، وأعمال نهب وتدمير ممتلكات.

هجمات جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"

شنتجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيمالقاعدة، هجمات منسقة في25 أبريل/نيسان 2026 في أنحاءمالي، استهدفت مدنا من بينهاكيدال وغاو وموبتي. أسفرت الاشتباكات فيكيدال وغاو عن مقتل13 مدنيا وإصابة ما لا يقل عن25 آخرين. كما أعلنت الجماعة في28 أبريل/نيسان "حصارا شاملا" للعاصمةباماكو، وأحرقت بين6 و21 مايو/أيار أكثر من40 مركبة مدنية متجهة إلى العاصمة، واتهمت ركابها بخرق الحصار.

ردود أفعال القوات المسلحة المالية

ردتالقوات المسلحة المالية، المدعومة بمقاتلين روس من"أفريكا كوربس" (فاغنر سابقا)، بعمليات يبدو أنها اتسمت بطابع انتقامي ضد مجتمعاتالفلان في وسط البلاد. أدت هذه العمليات إلى مقتل38 مدنيا، بينهم23 طفلا، كما نفذت القوات المسلحة ضربتين جويتين يُعتقد أنهما بطائرات مسيرة، إحداهما في قريةغيمبي في25 أبريل/نيسان أسفرت عن مقتل12 طفلا وفتى، والأخرى في بلدةتيني في17 مايو/أيار قتلت10 رجال ونساء خلال حفل زفاف.

مطالب بالتحقيق والمحاسبة

دعتهيومن رايتس ووتش جميع الأطراف إلى احترامالقانون الدولي الإنساني، واتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين. كما طالبواالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدعم آليات مستقلة للمحاسبة، بما في ذلك بعثة لتقصي الحقائق تمهيدا لإجراء تحقيقات وملاحقات جنائية. يأتي هذا التقرير في وقت تتصاعد فيه الأزمة فيمالي، ويحذّر من خطر تدهور الوضع أكثر إذا لم تتم محاسبة الفاعلين على الانتهاكات الخطيرة ضد المدنيين.