أزمة رئاسة الوزراء بالعراق.. 6 سيناريوهات لمستقبلها المجهول

يدخل العراق مرحلة سياسية حرجة

بقرب انتهاء المهلة الدستورية المحددة لتكليف مرشح رئاسة الحكومة الجديدة، يفتح هذا التطور الأبواب أمام سيناريوهات مختلفة لمستقبل الأزمة السياسية في العراق. وعلى أرض الواقع، يُعتبر هذا الوقت نقطة تحول في تاريخ العراق الحديث، حيث يأتي بعد انتخاب الرئيس نزار آميدي في 11 أبريل الماضي، وتنص الفقرة (أ) من المادة 76 من الدستور العراقي على أن "يكلف رئيس الجمهورية، خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء".

انقسامات داخل الإطار التنسيقي

يُبرز "الإطار التنسيقي" باعتباره القوة السياسية الشيعية الكبرى في العراق، حيث يمتلك اليد العليا في تسمية رئيس الوزراء ورسم ملامح التشكيل الحكومي. وقد أعلن التحالف في 24 يناير الماضي ترشيح نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة. إلا أن هذا المسار اصطدم بفيتو صريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحت تهديد وقف الدعم لبغداد. وبالرغم من ذلك، يظل الإطار التنسيقي على استعداد لتواصل مع كافة القوى السياسية العراقية بهدف إقامة تشكيل حكومي جديد، مع تعزيز إرادة وقوفه في وجه التحديات الداخلية والخارجية.

سيناريوهات محتملة

تُبرز سيناريوهات محتملة لتفكيك الأزمة أو تفاقمها، وذكرت بعض المصادر أن هناك إمكانية لتفكيك الأزمة من خلال عقد مؤتمر طارئ لتمكين رئيس الجمهورية من تشكيل مجلس الوزراء، باستخدام صلاحياته الدستورية. بالإضافة إلى ذلك، يُشير البعض إلى أن هناك إمكانية لتفاقم الأزمة، مع استمرار الانقسامات داخل الإطار التنسيقي، مما قد يؤدي إلى انهيار المبادرات الحالية لتشكيل الحكومة. وفي ظل هذه الأوضاع، يُصبح من الهام أن يتم توطيد التعاون بين القوى السياسية العراقية، ووضع الخطط البنائية لاستكمال تشكيل الحكومة، بهدف استعادة الاستقرار والوئام في البلاد.

الخطوات التالية

وسوف يُشكل الوقت المتبقي قبل انتهاء المهلة الدستورية فترة حاسمة لتفكيك أو تفاقم الأزمة السياسية في العراق. ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماعات حاسمة لقادة الإطار التنسيقي في الساعات المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تسمية رئيس الوزراء. وبالتالي، يظل من الهام أن يتم توجيه الجهود نحو التواصل والتعاون، بهدف استكمال تشكيل الحكومة، ووضع العراق على مسار الاستقرار والوئام.