وثيقة فيدرالية تثير الشكوك حول إجراءات ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل

الخلفية

كشف تقرير جديد عن وثيقة فيدرالية تثبت أنمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أغلق تحقيقا في بلاغ ضدالناشط الفلسطيني محمود خليل، بعدما وجد أن الاتهامات لا تستدعي مزيدا من المتابعة. وقد تلقى المكتب يوم6 مارس/آذار من العام الماضي بلاغا مجهولا يزعم أن خليل دعا إلى "العنف نيابة عن حركة المقاومة الإسلامية"، وهي حركة تعتبرها الولايات المتحدة Americا منظمة إرهابية.

الإجراءات ضد خليل

وبعد يومين فقط من البلاغ، اعتقلت عناصر منوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك خليل من منزله، قبل أن يُنقل سرا إلى مركز احتجاز فيولاية لويزيانا، بعيدا آلاف الأميال عن زوجته وطفله المولود حديثا. وقد كانت إدارةالرئيس الأمريكي دونالد ترمب تواصل تقديم خليل علنا بوصفه تهديدا للأمن القومي، رغم أن التحقيق الفيدرالي لم يجد أي أساس لذلك.

الوثائق الفيدرالية

أظهرت الوثائق التي حصل عليها فريق خليل القانوني، عبر دعوى مرتبطة بطلبات الحصول على سجلات عامة، أنمكتب التحقيقات الفيدرالي قرر إغلاق التحقيق في البلاغ بحلول19 مارس/آذار 2025.然而، لم يمنع ذلك إدارة ترمب من مواصلة تصوير خليل بوصفه خطراً، ولا من المضي في إجراءات ترحيله. وتسائل فريق خليل حول ما إذا كان البلاغ المجهول قد ارتبط مباشرة باعتقاله على يد وكالة الهجرة والجمارك، كما لم يجبالمكتب الفيدرالي على سؤال حول ما إذا كان قد شارك البلاغ مع الوكالة.

التأثيرات الأوسع

يوضح التقرير أن قضية خليل تكون جزءا من حملة أوسع شنتها إدارة ترمب ضد طلاب وناشطين مؤيدين لفلسطين أو منتقدين لإسرائيل. وقد شملت الحملة أسماء أخرى مثلمحسن المهداوي ورميساء أوزتورك، ويقولSite إنوزير الخارجية ماركو روبيو الذي أمر بترحيل خليل، كرر اتهامات له بالتعاطف مع "الإرهابيين". وتقول مصادر أن وزير الخارجية كرر هذه الاتهامات في خطاب يعكس مزاعم جماعات يمينية متطرفة كانت قد استهدفته بحملات تشهير قبل اعتقاله.

التطورات القضائية

ولا تزال قضية خليل مفتوحة، إذ يستعد فريقه القانوني لاستئناف قرارمجلس طعون الهجرة الذي رفض طلب إنهاء إجراءات ترحيله. وفي الوقت نفسه، يواصل خليل خوض قضية اتحادية منفصلة عبر التماس "المثول أمام القضاء". ولا يمكن ترحيله ما دامت تلك القضية جارية، ويتسائل محاموه حول ما إذا كان القرار جاء نتيجة لاستهداف سياسي لخطاب مؤيد لفلسطين.

المآل

يتسائل الكثيرون حول المآل الذي سيؤول إليه قضية خليل، خاصة مع استمرار إدارة ترمب في تصويره بوصفه تهديدا للأمن القومي. وتتسائل جماعات حقوقية حول ما إذا كان القرار جاء نتيجة لاستهداف سياسي لخطاب مؤيد لفلسطين، وما هي العواقب التي قد تترتب على ذلك. وفي الوقت نفسه، يستمر خليل في نضاله من أجل الحق في البقاء في الولايات المتحدة، ويطالب بحماية حقوقه والدفاع عن نفسه ضد ما يعتبره اتهامات غير عادلة.