مستهلكون يطالبون أمازون بتعويضهم عن رسوم ترمب الملغاة

رفع مستهلكون دعوى قضائية يومالجمعة ضد شركةأمازون دوت كوم للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم في شكل زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضهاالرئيس دونالد ترمب بشكل غير قانوني، وفقًا لما قررته المحكمة العليا في الولايات المتحدة فيفبراير/شباط الماضي.

كانت المحكمة العليا قد خلصت إلى أنترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لفرض رسومه الجمركية الشاملة، مما أدى إلى رفع أسعار السلع المستوردة. ونتيجة لذلك، بدأت آلاف الشركات في المطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة عقب صدور الحكم.然而، لم تفعلأمازون ذلك، وهو ما زعمت الدعوى أنه "ليس بسبب افتقارها إلى الأساس القانوني للقيام بذلك، بل لأنها تسعى إلى كسب ودترمب من خلال السماح للحكومة الاتحادية بالاحتفاظ بالأموال".

خلفية القضية

المشكلة هي أن الأموال التي تستخدمهاأمازون للبقاء في حظوةالرئيس ترمب لا تخصأمازون… أخذت هذه الأموال بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية الرسوم التي تم إبطالها بعد ذلك. وتشدد الدعوى القضائية على مزاعم إثراء غير مشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولايةواشنطن. ويتعلق الأمر بآلاف المستهلكين الذين دفعوا زيادات في الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضت على السلع المستوردة.

قضايا سابقة

تأتي الدعوى في أعقاب عدة قضايا سابقة رفعها مستهلكون يتهمون فيها شركات منهاكوستكو ونايكي وفيديكس بعدم إرجاع استردادات الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. وجاء في الدعوى "المشكلة هي أن الأموال التي تستخدمهاأمازون للبقاء في حظوةالرئيس ترمب لا تخصأمازون… أخذت هذه الأموال بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية الرسوم التي تم إبطالها بعد ذلك".

التطورات الأخيرة

الاثنين الماضي طلبت إدارةترمب من محكمة أمريكية تعليق تنفيذ حكمها ضد الرسوم الجمركية العالمية الجديدة البالغة10% التي فرضتها الإدارة فيفبراير/شباط الماضي -بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية معظم الرسوم التي فرضهاترمب في عام2025- إلى حين إتمام الحكومة الاتحادية الاستئناف. وفي8 مايو/أيار الحالي أصدرت محكمة التجارة الأمريكية حكماً ضد الرسوم الجمركية الجديدة، لكنها لم تمنع تحصيلها إلى حد كبير.

الملف القضائي

من المقرر أن تنتهي صلاحية الرسوم الجمركية العالمية الجديدة البالغة10% فييوليو/تموز المقبل، ما لم يمددها الكونغرس. وفرضت الرسوم الجمركية العالمية الأحدث بموجب المادة122 من قانون التجارة لعام1974. ويتعلق الأمر بآلاف المستهلكين الذين دفعوا زيادات في الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضت على السلع المستوردة. وسيتابع المستهلكون قضاياهم القضائية في الأيام القادمة لاسترداد حقوقهم المالية وضمان حقوقهم القانونية.