إطلاق نار داخل قاعة محكمة الجنايات في اللاذقية يفضي إلى مقتل موقوف وإصابة عنصر أمن

تفاصيل الحادث

في صباح 8 سبتمبر/أيلول 2026، تمكن مسلح من اختراق القصر العدلي بمدينة اللاذقية السورية ودخول قاعة محكمة الجنايات. أطلق النار داخل قفص الاتهام، ما أدى إلى مقتل موقوف كان متهمًا في قضية سرقة موصوفة، بينما أصيب أحد عناصر قوى الأمن الداخلي أثناء محاولته إيقاف الفاعل ومنعه من الفرار.

دوافع الفاعل

أفاد برنامج "شبكات" على قناة الجزيرة نت أن الفاعل كان يسعى للانتقام من مقتل شقيقه، لكنه استهدف شخصًا آخر بالخطأ. وفقًا للقاضي أسامة شناق، كان الضحية متهماً في قضية سرقة، ولا علاقة له بالثأر المزعوم.

كيفية دخول السلاح

أوضح القاضي شناق أن السلاح وصل إلى الفاعل عبر والدته، التي سلمه في بهو المحكمة قبل أن يتجه إلى القاعة. هذه المعلومة أثارت تساؤلات حول فاعلية إجراءات التفتيش داخل المبنى القضائي.

ردود الفعل الأمنية

بعد الحادث، غادر القصر العدلي جميع المتواجدين من مدنيين ومحامين وقضاة، وتم تعليق الجلسات بسبب الظروف الطارئة. بدأت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في ملابسات الواقعة، مع تركيز خاص على كيفية إدخال السلاح إلى القاعة.

آراء المتابعين

تابع البرنامج ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن استنكارهم للانتقام خارج نطاق القانون، بينما شدد آخرون على ضرورة تعزيز الأمن داخل المحاكم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

إحصاءات انتشار السلاح

أشار البرنامج إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الدفاع تعمل على إعداد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة وحصرها بيد الدولة. وفقًا للبيانات المقدمة، سُجل منذ بداية العام 125 اشتباكًا مسلحًا أسريًا أو عشائريًا، أسفرت عن مقتل 103 أشخاص.

تحذيرات الخبراء

عبر عدد من المتحدثين عن مخاوفهم من تداعيات انتشار السلاح بين المدنيين، مؤكدين أن مثل هذه الحوادث قد تدفع المواطنين إلى الشعور بعدم الأمان في شوارعهم ومنازلهم.

خلاصة

الحادثة التي وقعت داخل قاعة محكمة الجنايات في اللاذقية سلطت الضوء على ثغرات أمنية خطيرة في المؤسسات القضائية السورية، وأعادت طرح سؤال حول مدى قدرة السلطات على منع دخول الأسلحة إلى الأماكن العامة. يبقى التحقيق مستمرًا لتحديد المسؤوليات وتطبيق الإجراءات الوقائية المطلوبة.