حرب السرديات: شهادات الاغتصاب في السجون الإسرائيلية تكشف النفاق

كشف المستور: جرائم الاغتصاب في السجون الإسرائيلية

في خطوة غير مسبوقة، نشر الكاتب الصحفينيكولاس كريستوف مقالًا في صحيفةنيويورك تايمز كشف فيه عن جرائم اغتصاب ممنهجة في السجون الإسرائيلية، مما أثار غضب النخب وكشف ازدواجية المعايير. وبدل مناقشة الجرائم المروعة، لجأت الآلة الدبلوماسية والإعلامية الإسرائيلية إلى شن هجوم مضاد، يستهدف اغتيال شخصية الكاتب والضحايا، في محاولة لطمس الحقائق تحت ستار مصطلح "فرية الدم".

استراتيجية التعتيم الإسرائيلي

بدأ كريستوف كشف المستور عبر تدوينة مهد فيها لمقاله، ووجه من خلالها رسالة تدعو إلى الاتفاق على إدانة الاغتصاب بغير النظر إلى أي موقف سياسي من الشرق الأوسط. وأشار في تدوينته إلى الصعوبات التي واجهته في إقناع الضحايا بالتحدث، بعد تعرضهم للتهديد بالقتل أو إعادة الاغتصاب إن تم الإدلاء بأي شهادة. ورغم ذلك الترهيب، وجد بعضهم الشجاعة للحديث عن تفاصيل مروعة، كوجود رجل تعرض للاغتصاب ثلاث مرات في يوم واحد، وشابة كان الحراس يجبرونها على التعري مع بداية كل نوبة حراسة، وأخرى تعرضت لتهديد بنشر صور الاعتداء عليها لابتزازها كي تعمل مع المخابرات، إلى جانب أطفال واجهوا انتهاكات مشابهة.

ردود الفعل الإسرائيلية

تحت عنوان "الصمت الذي يقابل اغتصاب الفلسطينيين"، استند التقرير إلى مقابلات مع 14 من الضحايا، ليؤكد أن العنف بات سياسة ممنهجة في السجون، ويمكن تلخيص أبرز ما وثقه التقرير في النقاط التالية: أثارت هذه الشهادات المروعة ذعر السلطات الإسرائيلية، التي انتقلت بصفة فورية إلى تفعيل خطة الإسكات وتغيير مسار النقاش. وخرجت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتصريح يهاجم الصحيفة والكاتب، ووصفت التقرير بأنه يمثل أسوأ "فرية دم" في تاريخ الصحافة الحديثة.

حملة التشكيك في المصداقية

واعتبرت الخارجية أن التقرير يقلب الواقع ويحول الضحية إلى متهم، مدعية أن نشر هذه الشهادات يأتي ضمن حملة كاذبة لوضع إسرائيل على القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة. ولم يقتصر الأمر على التصريحات الرسمية، بل تجندت حسابات تابعة لدوائر الضغط، مثل منظمة(HonestReporting) وحساب(Israel War Room)، لشن حملة تستهدف ضرب مصداقية الشهود. وتضمنت الخطة نبش منشورات سياسية سابقة للصحفي الساعي ولغيره من الضحايا، للزعم بأن مواقفهم تلغي حقيقة ما تعرضوا له.

الرد على الحملة الإسرائيلية

اصطدمت هذه المحاولات الإسرائيلية بجدار صلب من الرفض في الأوساط الصحفية والحقوقية، التي فككت سردية التشكيك وكشفت عن ازدواجية المعايير بصفة واضحة. وفي مواجهة إنكار الخارجية الإسرائيلية، ردت مجموعة من الصحفيين والكتاب عبر الاستناد إلى تقارير ومقابلات صدرت عن منظمات حقوقية إسرائيلية تؤكد وقوع اعتداءات جنسية ضد الأسرى الفلسطينيين.

مواقف دولية

وفي هذا السياق، شاركت الكاتبة(Assal Rad) عبر حسابها لقطة شاشة من تقرير لمنظمة"بتسيلم" الإسرائيلية، يوثق حدوث مثل هذه الجرائم، ليكون بمثابة رد قاطع يفند ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين. وخرج الإعلاميبيرس مورغان للتعبير عن صدمته بكلمات مقتضبة، وصف فيها ما حدث بأنه سلوك مروع ومخز وفاضح.

ازدواجية المعايير

وفي رد قاطع على استخدام إسرائيل لمصطلح "فرية الدم"، سخر الناشطمحمود خليل من هذا الاستهلاك المفرط للكلمة، مشيراً إلى أن إسرائيل تصف قرارات محكمة العدل الدولية وتقارير الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بالفرية، لتبدو وكأنها الكيان الوحيد الذي لا يكذب، في حين تواجه محاكمة بتهمة الإبادة الجماعية.

الموقف الأمريكي

وتصدى حساب(Sturgeon’s Law) للتشكيك في المصادر، وطرح تساؤلاً عن مدى منطقية تكذيب 14 من الضحايا تحدث معهم الكاتب بصفة شخصية، فضلاً عن تجاهل تقارير المنظمات المستقلة. ومن جهته، أكد المراسلرايان غريم أن عدد الشهود على استخدام الكلاب في الاعتداءات يفوق القدرة على التجاهل، وأوضح أن همجية هذه الانتهاكات تجعل من يرويها يبدو غير منطقي بسبب بشاعتها، لكنها تشكل حقيقة موثقة.

الردود الصحفية

وهنا برزت زاوية ازدواجية المعايير بصفة صريحة في تعليق الصحفيةسناء سعيد، التي انتقدت التناقض الصارخ في الصحافة الأمريكية، وأوضحت أن كلمة المسؤول الإسرائيلي تؤخذ كحقيقة بغير أي دليل، في حين يطالب الفلسطيني بتقديم كل تفصيل ممكن لإثبات تعرضه للعنف. ولفتت الانتباه إلى أن الصحيفة نشرت تحقيقها حول مزاعم السابع من أكتوبر كتحقيق رسمي، بينما وضعت تقرير الانتهاكات ضد الفلسطينيين في قسم الرأي.

المطالبات بالتحرك

وهو الطرح ذاته الذي تبنته المديرة القانونيةجنين يونس، التي عبرت عن إحباطها من هذا العالم المزدوج، حيث يتم تجاهل الاعتداءات الحقيقية على الفلسطينيين لسنوات، بينما تنشر شائعات يروجها مرتكبو الإبادة بغير أي تدقيق. وفي الختام، توجت هذه الردود بمطالبة منظمة"كير" بضرورة التحرك لوقف التمويل الأمريكي لهذه الانتهاكات، مؤكدة أنه لا ينبغي السماح لأي جهة بارتكاب هذه الجرائم المروعة مع ضمان الإفلات من المحاسبة.