منظمة العفو الدولية: إسرائيل تدمر منازل مدنيين في القنيطرة جريمة حرب

منظمة العفو الدولية دعت المجتمع الدولي للتحقيق في تدمير الجيش الإسرائيلي لمنازل المدنيين في محافظة القنيطرة جنوب سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024. وقالت المنظمة إن تدمير المباني يعتبر جرائم حرب، وأن على إسرائيل تقديم تعويضات للضحايا.

وأوضحت المنظمة أن القوات الإسرائيلية داهمت قرى وبلدات في القنيطرة في ديسمبر/كانون الأول 2024، ودمرت أو ألحقت أضرارا بمنازل مدنية. وأفاد شهود عيان بتدمير منزلين إضافيين وحدائق وأراضي زراعية مجاورة في عامي 2024 و2025. وقالت المنظمة إن غياب أعمال قتالية نشطة قبل أو خلال أو بعد تدمير المباني يثبت أن الجيش الإسرائيلي دمر المنازل عمدا.

وأشارت المنظمة إلى أن أبحاثها أظهرت أن القوات الإسرائيلية أجبرت عائلات مرارا على إخلاء منازلها ثم دمرتها. وقالت إن التدمير غير المشروع للممتلكات المدنية بات "سمة مميزة" للعمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، ومن ضمنها قطاع غزة ولبنان وسوريا.

القوات الإسرائيلية تتحول إلى الجانب الآخر من القانون الدولي

وقالتكريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن التدمير غير المشروع للممتلكات المدنية بات "سمة مميزة" للعمليات العسكرية الإسرائيلية. وقالت إن أبحاث المنظمة أظهرت أن القوات الإسرائيلية أجبرت عائلات مرارا على إخلاء منازلها ثم دمرتها، في "انتهاك واضح" للقانون الدولي الإنساني.

تدمير المنازل وتأسيس قواعد عسكرية

وأشارت المنظمة إلى أن تسع قواعد عسكرية جديدة بنتها القوات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024. وأضافت أن بعض المباني المهدمة كانت قريبة من هذه القواعد أو من مناطق بنيت فيها لاحقا. وقالت إن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على دولة الاحتلال تدمير الممتلكات إلا إذا كانت "العمليات الحربية تقتضي حتما" ذلك.

الجانب الإسرائيلي يبرر الوجود العسكري في سوريا

ورأت المنظمة أن تدمير المنشآت المدنية في جنوب سوريا تم بدون ضرورة مطلقة تمليها العمليات العسكرية، بما يرقى إلى "مخالفات جسيمة" لاتفاقية جنيف الرابعة، ويمثل جرائم حرب. وقالت منظمة العفو الدولية إنها ستستمر في التحقيق في هذه الأزمة، وستطالب المجتمع الدولي بالتحقيق في جرائم حرب هذه.

نهاية المطاف

وقالت المنظمة إنها ستستمر في الضغط على المجتمع الدولي للتحقيق في جرائم حرب تدمير المنازل في القنيطرة. وقالت إنها ستستمر في دعم الضحايا، وستطالب بإجراء تحقيق شامل في هذه الأزمة.