كُفْنُ إعادة تأهيل ريغاثي غاتشاغوا: المحكمة كخطوة استراتيجية للانتخابات 2027
ريغاثي غاتشاغوا يُعيد مساراً قانونياً لاستعداداته الانتخابية
في جلسةٍ حاسمةٍ عقدت في المحكمة العليا في نيروبي يوم 5 مايو 2026، طلب نائب الرئيس السابقريغاثي غاتشاغوا تعويضاً ماليّاً يزيد عن450 مليون شلن كيني، مع المطالبة بإلغاء قرار عزلته. لا يهدف غاتشاغوا إلى استعادة منصبه، بل ينسق مع المحكمة خطوةٍ تُعيد تأهيله سياسياً قبل الانتخابات الرئاسية التي ستُعقد في عام 2027.
استراتيجيات قانونية تتقاطع مع السياسة
بعد عزل غاتشاغوا في 2025، أسّس حزب "الديمقراطية من أجل المواطنين" وانضم إلى تحالف "المعارضة الموحدة". يُقَدَّم غاتشاغوا كقائد قادر على حشد سبعة إلى ثمانية ملايين صوت من إقليم جبل كينيا، الذي كان حاسماً في انتخابات 2022 لصالحوليام روتو.
لكن العزل تركه مع وصمةٍ سياسية تُصعّب مساره. لذلك، يَسعى غاتشاغوا إلى المحكمة لإثبات أن العزل غير دستوري، معزّزاً بذلك روايةٍ تُقنع الناخبين بأن عزلته كانت نتيجة خللٍ إجرائي وليس انتهاكاً حقيقياً.
تعويض مالي كجزء من صفقةٍ قانونية
يُطلب من المحكمة دفع تعويض مالي يتجاوز3.5 ملايين دولار، وهو مبلغ يُفَسِّر على أنه تعويضٍ عن الأضرار التي لحقت بسمعته وسيرته السياسية. يُظهر هذا الطلب استراتيجياً أن غاتشاغوا يهدف إلى تحصيل أموالٍ تُعَدُّ دعمًا ماديًا لحملته الانتخابية القادمة.
حكمٍ يُعيد تأهيله سياسياً
أحد أهم مطالب غاتشاغوا هو إلغاء عملية العزل. إذا صدر حكمٌ يُعلِن بباطل العزل، سيُعاد تأهيله كمرشحٍ مؤهل للترشح في الانتخابات. يُشير الفقهاء إلى أن المادة 75 من الدستور تُمنع المعزولين من تولي أي منصب عام، لكن تطبيقها يظل محل جدال.
استمرار القضية كأداة سياسية
حتى لو لم يُصدر حكم نهائي، يظل غاتشاغوا يَحافظ على مسار القضية في المحاكم، ما يمنحه حجةً قانونية مستمرة تُعَدُّ مرجعيةً أمام الناخبين. يُظهر هذا استراتيجيتين:الاستفادة من القانون والحفاظ علىالاهتمام العام.
روتو يُقوّي تحالفه السياسي
في الوقت ذاته، يُحسّنوليام روتو موقفه السياسي من خلال توسيع تحالفه مع حزب الحركة البرتقالية بقيادة الراحلرايلا أودينغا، الذي وقع مذكرة تفاهم في مارس 2025. تُشكّل هذه الخطوة ما يُعرف بـ"الحكومة الموسعة" وتُعزّز قاعدة روتو في الانتخابات.
التحديات الداخلية لحركة كينديكي
يُواجه نائب الرئيس الحاليكيثوري كينديكي ضغطًا داخليًا، إذ تطالب الحركة البرتقالية بتركه منصب نائب الرئيس في أي تحالف انتخابي قادم. يُعَدُّ هذا التحدي بمثابة اختبارٍ حاسمٍ لقدرة كينديكي على تحصيل أصوات جبل كينيا.
المحكمة العليا تستعد للجلسات
من المقرر أن تستأنف المحكمة العليا جلساتها في يومي 7 و8 مايو 2026، لتُحل قضيةٍ لا تُعَدُّ مجرد عزلٍ فقد، بل تُعَدُّ مسألةً شرعيةً سياسية تُعيد صياغتها قبل 13 شهرًا من اقتراع 2027.
ماذا يعني ذلك للسياسة الكينية؟
تُظهر هذه الأحداث أن القضايا القانونية تُصبح أداةً استراتيجيتنا في الساحة السياسية. يُتوقع أن تُستغل المحكمة كمنصة لإعادة تأهيل المرشحين، بينما تُستخدم الأحكام القانونية كوسيلة لتقوية أو تضعيف تحالفاتٍ سياسية.
الخطوة التالية
مع اقتراب موعد الانتخابات، يُتوقع أن يُصدر القضاء حكمًا يُحدد ما إذا كان غاتشاغوا يملك الحق في الترشح مجددًا. في الوقت ذاته، سيستمر روتو في بناء تحالفاتٍ جديدة، بينما سيُعَتَبر المحكمة العليا مركزًا حاسمًا في تحديد مستقبل المشهد السياسي الكيني.
