عوائد السندات اليابانية تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ 1997

ارتفاع عوائد السندات اليابانية

ارتفععائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 29 عاما، وذلك بعدما عززتإشارات متشددة منالبنك المركزي الياباني توقعات الأسواق بقربرفع أسعار الفائدة في ظل استمرارالضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار الطاقة عالميا. وجاءت هذه التحركات بعدما أظهرملخص اجتماع السياسة النقدية لأبريل/نيسان الصادر عنبنك اليابان أن عددا منصناع القرار يرون ضرورة مواصلةرفع أسعار الفائدة، مع تحذير بعضهم منتسارع التضخم إذا استمرتالضغوط الحالية.

تأثير على الأسواق المالية

وفقا لما ذكرتهرويترز، فإنالعائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات ارتفع بمقدارنقطتي أساس إلى2.54%، وهو أعلى مستوى منذيونيو/حزيران 1997. كما ارتفعالعائد على السندات لأجل 30 عاما إلى3.78%، في حين صعدالعائد على السندات لأجل 40 عاما إلى4.035%. ويعتبرالعائد على السندات هوالفائدة أوالعائد السنوي الذي يحصل عليهالمستثمر من استثماره فيالسندات.

خلفية اقتصادیة

جاءت هذه التحركات في ظلتغيرات كبيرة فيالاقتصاد الياباني، الذي حافظ علىسياسة نقدية شديدةالتيسير لعقود، شملتأسعار فائدة سلبية، وبرامج واسعة لشراءالسندات بهدف دعمالنمو ومواجهةالانكماش. وأشارمحافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أنارتفاع أسعار النفط قد يدفعالتضخم إلى الأعلى عبر رفعتوقعات الأسعار، في وقت قد يؤدي فيه إلىإضعاف النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس تزامنالضغوط التضخمية معمخاطر علىالنمو ويضعالسياسة النقدية أماممعادلة معقدة.

تأثير على الاقتصاد العالمي

وارتفعأسعار النفط والطاقة منذاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية علىإيران وإغلاقمضيق هرمز منالضغوط التضخمية علىالاقتصاد الياباني المعتمد بشكل كبير علىواردات الطاقة. ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإناليابان من أكثرالاقتصادات الصناعية حساسية لارتفاع أسعار الطاقة بسببمحدودية مواردها الطبيعية، واعتمادها علىالاستيراد. ويرىمحللون أنارتفاع العوائد على السندات اليابانية قد تكون لهتداعيات عالمية، إذ يعدالمستثمرون اليابانيون من أكبرحائزي السندات الأجنبية، خاصةالأمريكية والأوروبية، ما قد يدفع جزءا منرؤوس الأموال للعودة إلىالسوق المحلية في ظلتحسن العوائد.

المستقبل الاقتصادي

وتشيربيانات صندوق النقد الدولي إلى أنالدين الحكومي الياباني يتجاوز250% منالناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بينالاقتصادات الكبرى، ما يجعل أيارتفاع كبير فيالفائدة مصدرقلق للأسواق والحكومة اليابانية. ويتوقعالخبراء أن تظلالضغوط التضخمية والتغيرات في أسعار الفائدة من أبرزالاهتمامات للأسواق المالية فيالوقت القادم، مع ضرورةمعالجة هذهالتحديات لضماناستقرار ونمو اقتصادي مستدام.