هرمز وملقا: ما هو مصير الممرات البحرية العالمية؟
ماذا يجري في مضيق هرمز؟
ما يحدث في مضيق هرمز اليوم ليس مجرد تصعيد عسكري أو توتر سياسي عابر، بل يعكس تحولا أعمق في طبيعة الصراع الدولي ذاته. هذا التحول من قانون يحكم القوة إلى قوة تعيد تفسير القانون يحمل تبعات تتجاوز مضيق هرمز نفسه. فإذا تم تكريس سابقة أن المضائق الدولية يمكن أن تتحول إلى أدوات ضغط سياسي أو عسكري، فإن ذلك سيفتح الباب أمام إعادة النظر في وضع مضائق إستراتيجية أخرى، وعلى رأسها مضيق ملقا، الذي يمر عبره نحو 40% من التجارة العالمية.
التاريخ القانوني للمضائق البحرية
تاريخيا، استندت حرية الملاحة في المضائق الدولية إلى قواعد راسخة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي كرست مبدأ المرور العابر(Transit Passage). هذا المبدأ يمنع الدول المشاطئة من تعطيل الملاحة الدولية حتى في أوقات التوتر. بمعنى آخر، لا تملك أي دولة بما في ذلك إيران الحق القانوني في إغلاق المضيق بشكل أحادي. لكن في المقابل، لا يمنح القانون الدولي أيضا أي دولة أخرى الحق في فرض حصار أو السيطرة على المضيق خارج إطار الشرعية الدولية، أو تفويض مجلس الأمن.
التحول في طبيعة المضائق البحرية
لكن ما يحدث اليوم هو وضع قانوني رمادي، حيث تتحرك القوى الكبرى ضمن هوامش القوة أكثر من التزامات القانون. هذا يعني أن المضائق البحرية لم تعد مجرد قنوات عبور، بل أصبحت نقاط ارتكاز في الصراع مع القوى الصاعدة. كما أن التسييس للمضائق البحرية اليوم قد يكون بداية لمرحلة أكثر اضطرابا، حيث تصبح التجارة رهينة القوة، لا القواعد.
إشكالية الخليج
الخليج لم يعد يتعامل مع تهديد واحد، بل مع طبقات متعددة من التهديد: إقليمي، ودولي، وقانوني في آن واحد. وهذا التعقيد يجعل من الصعب التعامل مع الأزمة بأدوات تقليدية. فمضيق هرمز اليوم ليس مجرد جغرافيا، بل هو اختبار حقيقي لحدود القانون في عالم يتغير. وإذا كانت الممرات البحرية قد شكلت تاريخيا أساس الاستقرار الاقتصادي العالمي، فإن تسييسها اليوم قد يكون بداية لمرحلة أكثر اضطرابا.
مستقبل النظام الدولي
ما يحدث في مضيق هرمز ليس صراعا على ممر مائي، بل صراعا على تعريف من يملك الحق في تنظيم هذا الممر. وإذا تم حسم هذا السؤال لصالح القوة، فإن ذلك لن يغير فقط توازنات الخليج، بل سيعيد تشكيل قواعد اللعبة في النظام الدولي ككل. في النهاية، المضائق البحرية اليوم هي اختبار حقيقي لحدود القانون في عالم يتغير.
