الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على ممولين لتنظيم الدولة

فرضتالولايات المتحدة -أمس الاثنين- عقوبات جديدة على3 أفراد و6 شركات بشبهة ممولة تنظيمالدولة الإسلامية وتسهيل نقل الأموال بين فروعه فيأوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا. وأفادت وزارةالخزانة الأمريكية بأن الإجراءات تستهدف "وسطاء رئيسيين" تمكّن التنظيم من تمويل هجماته الإرهابية، مشيرة إلى أن المفروضين عليهم من بينهم مواطنون فرنسي وسوري ونيجيري، بالإضافة إلى شركات مالية في تركيا.

أبرز الأسماء المدرجة في القائمة

شملت العقوباتميلود عبد الرحمن المقيم فيفرنسا، الذي تم وصفه بأنه قام بتدريب مناصري التنظيم على تصنيع المتفجرات، وعبد الحكيم بوكيتش، مواطن هولندي مقيم فيسوريا، وصاحب شركةبيتكوين إكستشينج التي نُقلت مبالغ مالية نيابة عن شركاء التنظيم منالنرويج وبلجيكا وهولندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة. كما تم فرض العقوبات علىمختار أدامو محمد فينيجيريا، الذي تدير شركاته المالية تعاملات مع تنظيم الدولة.

أوضح وزير الخزانة الأمريكيسكوت بيسنت أن التنظيم "يبحث باستمرار عن طرق جديدة لتمويل أنشطته الإرهابية"، مؤكداً أن بلاده "ستستخدم كل الوسائل المتاحة لسحق ما تبقى من قدراته وحماية المواطنين الأمريكيين". وذكرت الوزارة أن الشركات المدرجة تشمل شركتيسبايدر والكرم في تركيا، بالإضافة إلى ثلاث شركات أخرى يديرها أدامو، تتولى نقل الأموال بين فروع التنظيم في مناطق متباينة.

تعزيز الضغط المالي على التنظيم

أكدت وزارة الخزانة أن العقوبات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لقطع مصادر تمويل تنظيم الدولة، الذي يُعتبر من أبرز الجماعات المتورطة في الانتهاكات الإنسانية. ولفتت إلى أن الشركات المدرجة تستخدم أدوات مالية معقدة لتجنب السداد، بما في ذلك العملات الرقمية وشبكات بنوك خاصة. وذكرت أن التحقيقات كشفت عن دور مباشر لبوكيتش في إدارة حسابات التنظيم، بينما قام عبد الرحمن بتنسيق عمليات تدريب متسللين في مناطق نزاع.

سياق العقوبات الأمريكية

تُعتبر هذه الإجراءات جزءاً من حملة طويلة الأمد من جانب الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة، بدأت منذ ظهور التنظيم فيسوريا والعراق. وقد فُرضت عقوبات على مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بالتنظيم منذ عام 2014، ضمن قانونالمحاربة الفعالة للإرهاب. ومع تصاعد التهديدات عبر الحدود، أوضح مسؤولون أميركيون أن التحقيقات مستمرة للكشف عن شبكات تمويل إضافية.

تأثير العقوبات على التنظيم

تهدف العقوبات إلى فصل التنظيم عن مصادر دعمه المالي، عبر فرض حظر على التعاملات مع الأطراف المدرجة. ووفقاً لتحليلات خبراء اقتصاديين، قد تؤدي هذه الخطوة إلى تدهور في قدرة التنظيم على تمويل هجماته، خاصة في المناطق التي تعتمد على شبكات مالية غير رسمية.

مستقبل الإجراءات الأمريكية

أشارت وزارة الخزانة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع شركائها الدوليين لتعقب أصول التنظيم المالية، مؤكدة أن أي هيئة أو فرد يُعثر عليه مرتبطاً بتمويل الإرهاب سيواجه عقوبات مشددة. وتُتوقع موجة جديدة من الإجراءات في الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب الذكرى العاشرة لformation التنظيم.