بغداد تنفي اتهامات واشنطن بمسؤول عراقي وترفض مسؤولية في تفادي العقوبات
بغداد تنفي اتهامات واشنطن بمسؤول عراقي وترفض مسؤولية في تفادي العقوبات
أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الجمعة، عن تنفيذها لاتهامات الولايات المتحدة بمسؤول عراقي، ونفى البهادلي ما أثير بشأن الموضوع المشار إليه، وتمثل هذه الادعاءات اتهامات جديدة تُضاف إلى سلسلة من القضايا بين بغداد وواشنطن على خلفية العلاقات بين البلدين.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية فرضت، في بيان لها، عقوبات علىعلي معارج البهادلي، الذي وصفت واشنطن بأنه "استغل منصبه الحكومي لتحويل نفط عراقي دعما للنظام الإيراني ووكلائه الإرهابيين". كما واتهمت واشنطن البهادلي بالاحتيال عن طريق خلط نفط إيراني بآخر عراقي، ضمن مخطط لمساعدة طهران على تفادي العقوبات.
استعداد للاستجواب
وعبرت وزارة النفط العراقية، في بيان لها، عن استعدادها للتحقيق في القضية، مع شددتها على أهمية اعتماد الشفافية والمسؤولية في التعامل مع جميع القضايا والاتهامات استنادا إلى الأدلة والوقائع. وتأكدت الوزارة من أن عمليات تصدير النفط الخام وتسويقه وتحميل الناقلات والإجراءات المرتبطة بذلك لا تدخل ضمن مهام البهادلي.
وأضافت الوزارة، في بيانها، أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) سبق أن أصدرت بيانا أوضحت فيه آليات التصدير والتسويق، ونفت ما أثير بشأن الموضوع المشار إليه، وقالت الوزارة إن شركة سومو هي المؤسسة الحكومية الوحيدة المعنية بتصدير النفط الخام واستيراد وتصدير المنتجات النفطية.
خلفية على العلاقة بين بغداد وواشنطن
يعد هذا اتهامات جديدة تُضاف إلى سلسلة من القضايا بين بغداد وواشنطن على خلفية العلاقات بين البلدين، والتي تُمرر بين الأزمة الاقتصادية والسياسية، حيث يتعرض العراق لضغوط من واشنطن ومصارف دولية بسبب عدم كفاءته في دفع ديونه.
ومنغم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في بيان له، أن "لن تقف وزارة الخزانة مكتوفة الأيدي، بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وشركائنا". كما وضح البيان أن القرار الجديد يهدف إلى تتبع الأموال التي تحولها إيران إلى الجيش الإيراني.
استقبل وزير النفط العراقي اتهامات واشنطن
وقد استقبل وزير النفط العراقي،الطالب الزاوي، اتهامات واشنطن لمسؤول في وزارته، وأكد على أن الوزارة ستستمر في التعاون مع الوكالات الدولية لحماية مصالح البلاد.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، العام الماضي، عقوبات على كيانات يديرها رجل أعمال عراقي في إطار الاتهامات نفسها. وادعت شركة تسويق النفط الحكومية العراقية (المعروفة اختصارا بسومو) في ذلك الوقت أن عدم وجود أي عمليات خلط للنفط في موانئ البلاد أو مياهها الإقليمية لمصلحة إيران، التي يخضع نفطها لعقوبات أمريكية.
ومن المتوقع أن يُستجوب مسؤول النفط العراقي في مواجهة هذه الاتهامات، بينما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها سوف تستمر في الرصد والتحقيق في هذه القضية.
