إيران تعلن قرب اتفاق مع عمان لتأسيس مسار جديد في مضيق هرمز

إعلان طهران عن قرب توقيع اتفاق مع عمان لتأسيس مسار جديد في مضيق هرمز

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في يوم الثلاثاء أنالمفاوضات الثنائية بين طهران ومسقط بشأنمسار مائي جديد في مضيق هرمز قد وصلت إلى مرحلة نهائية، مع توقع توقيع اتفاق يضمن مصالح الطرفين ويعزز أمان الملاحة في المنطقة.

خلفية التفاوض

بدأت هذه المحادثات بعد زيارة وفد عماني إلى طهران في 24 يوليو/تموز، حيث ناقش الطرفان إمكانية إنشاء مسار مائي يضمن حرية حركة السفن وتجنب المسارات التي اعتبرتها طهران غير آمنة بسبب التدخلات الخارجية. يُذكر أنالهدنة التي كان يُقصد بها تقليل التوتر بين إيران والولايات المتحدة انهارت في نفس الفترة، مما زاد من الحاجة إلى حل سلمي يضمن استقرار الملاحة.

تشير مصادر خاصة إلى أن المفاوضات لم تكن جديدة؛ فقد بدأت في أكثر من أسبوع قبل ذلك، لكن زيارة الوفد العماني كانت “مجدية” وفقًا للخبراء، مما أعطى دفعة قوية للخطوات المقبلة.

تفاصيل الاتفاق المقترح

وفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية،إسماعيل بقائي، يُقترح أن يتولىإيران إدارة نصف مياه المضيق، بينما ستديرسلطنة عمان النصف الآخر، مع إشراف مشترك على الممر الجنوبي للملاحة. كما يُتوقع أن يتضمن الاتفاق آليات لضمان عدم تدخل أطراف ثالثة في إدارة المسار، ما يضمن استقراراً طويل الأمد.

أشار بقائي إلى أن “المسار الجديد يهدف إلى تجاوز المسارات غير الآمنة التي فرضتها التدخلات الخارجية، ويعتمد على مبدأ التعاون المشترك بين الطرفين.” وأضاف أن “الوضع في مضيق هرمز لا يمكن أن يعود كما كان قبل الحرب، وأن الولايات المتحدة لم تسمح بعودة حركة السفن خلال المدة المقررة، مما أدى إلى تصاعد التوتر.”

ردود الفعل الدولية

أعربت عدد من الدول الأوروبية عنتقديرها للجهود التي تبذلها طهران وعمان، مشيرة إلى أن “التحركات التي تتخذها دول أوروبية لتجنب أي عمل عسكري ضد إيران” تُعزز ثقة الطرفين في إمكانية التوصل إلى حل سلمي.

من جهة أخرى، أظهرت الولايات المتحدة، من خلال تصريحات رسمية، تحفظها على أي اتفاق قد يُقوِّي النفوذ الإيراني في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة احترام التزامات الولايات المتحدة تجاه حلفائها في الخليج.

الخطوات القادمة

تتوقع وزارة الخارجية الإيرانية أن يُوقع الاتفاق في غضون أسابيع قليلة، مع توقيع مذكرة تفاهم رسمية تُعزز من التعاون البحري بين الطرفين. كما تُشير إلى ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاق من خلال آليات مراقبة مشتركة، لضمان عدم وجود تجاوزات قد تُهدد أمان الملاحة.

من المتوقع أن يفتح هذا الاتفاق باباً جديداً للتعاون الإقليمي، ويقلل من احتمال تصعيد النزاع في المنطقة، مع تعزيز دور إيران وسلطنة عمان كجهات حيوية في الحفاظ على استقرار الممر المائي الحيوي.