نادي النصر ينجز إجراءات الرقابة المالية استعدادًا لرفع القيود قبل الموسم

أعلنت شركة نادي النصر عن إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بملف الرقابة المالية المفروض على النادي، في إطار سعيه لاستعادة الاستقرار المالي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفقًا لمصدر مقرب من صحيفة "الرياضية" ومتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، تمكّن الصندوق من تنسيق الجهود مع شركة النادي لإنهاء مراجعة الملف المالي، من خلال مجموعة من التدابير التنظيمية والمالية التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي للنادي بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية.

تشمل العملية تسوية الالتزامات المتراكمة التي تجاوزت 800 مليون ريال، إضافة إلى الاستفادة من العقود التجارية الحديثة التي وقعها النادي مع شركتي "هيوماين" و"كروز السعودية". كما تم إعادة هيكلة الالتزامات الحالية والمستقبلية لتعزيز التدفقات النقدية وضمان استدامة مالية طويلة الأمد.

حالياً تُستكمل الإجراءات الرسمية وتُرفع المستندات المطلوبة إلى الجهات المختصة، ما يُقرب النادي من رفع القيود المالية بشكل نهائي. هذا الإجراء سيمكن الإدارة من تسجيل لاعبين جدد وإبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أفاد المصدر أن صندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع مجلس إدارة شركة النصر، استعان بعدة شركات استشارية متخصصة في الشؤون المالية والإدارية والقانونية والتجارية، بهدف تحسين نظام العمل داخل النادي وتطبيق أعلى معايير الحوكمة وزيادة كفاءة الإنفاق.

يُذكر أن هذه التطورات جاءت بعد تقارير سابقة تشير إلى اتخاذ الصندوق إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة المالية التي واجهت النادي، في ظل خضوعه لرقابة مالية مشددة من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ما كان له أثر على نشاطه في سوق الانتقالات.

من المتوقع أن ينعكس رفع الرقابة المالية على قدرة النادي على التحرك بسرعة في سوق الانتقالات، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو إلى تعزيز تشكيلة الفريق قبل بدء المنافسات، في إطار طموحات "العالمي" للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.