متظاهرون يطالبون برحيل قيس سعيّد بعد 5 سنوات على الإجراءات الاستثنائية

تونس تشهد تظاهرات واسعة النطاق في ذكرى مرور 5 سنوات على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذهاقيس سعيّد، حيث تجمّع آلاف التونسيين في ساحة الجمهورية بالعاصمة تونس للمطالبة برحيل الرئيس وتنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. وتأتي هذه الاحتجاجات استجابة لدعوة أطلقهاحراك نفس وعدد من الأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة، في مسعى لتوحيد الأصوات الرافضة لما يعُدها "انقلابا على المسار الديمقراطي".

خلفية الأحداث

يعود الأزمة الحالية في تونس إلى25 يوليو/تموز 2021، عندما أعلن الرئيسقيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية، التي شملت تجميد عمل البرلمان ثم حله لاحقا، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، واعتماد دستور جديد يوسّع صلاحيات رئيس الجمهورية، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية وفق المسار الجديد الذي أطلق عليه سعيّد اسم "مسار 25 يوليو/تموز". وتُعتبر هذه الإجراءات من قبل أطراف المعارضة تحولا نحو تركيز السلطة في يد الرئيس وتقليص الضمانات الديمقراطية والفصل بين السلطات.

ردود الأفعال

يرىحسام الحامي، رئيس ائتلاف "نفس"، أن المسيرة تأتي للمطالبة بوقف "العبث الحاصل في إدارة الدولة"، مضيفا أن المظاهرة تحمل رسالة توحيد الأصوات الرافضة للمسار الحالي. ويضيف الحامي أن استمرار الأزمات المتراكمة يحمّل السلطة الحالية مسؤولية مباشرة عنها. من جهته، يقولعماد الخميري، القيادي في حركة النهضة، إن المظاهرة لم تعد مقتصرة على الأطراف المعارضة التقليدية، بل امتدت لتشمل شرائح اجتماعية واسعة طالتها الأزمة الاقتصادية وتردي الخدمات وانقطاعات المياه والكهرباء المتكررة في عدد من الجهات.

الوضع الاقتصادي

تتفاقم مؤشرات الأزمة الاقتصادية في تونس، مع تراجع في القدرة الشرائية وارتفاع في نسب التضخم، إلى صعوبات في توفير بعض المواد الأساسية بشكل دوري في الأسواق. وتعتبر هذه العوامل وفقًا لمراقبين دافعا لشرائح جديدة من المواطنين للانضمام إلى صفوف الاحتجاج بمعزل عن انتماءاتهم السياسية. ويقول مواطنون مشاركون في المظاهرة إنهم استيؤوا من الأوضاع الاقتصادية التي وصفوها بالقاسية، جراء ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الخدمات العامة، مشيرين إلى أن انقطاعات المياه والكهرباء المتكررة صيفا زادت من معاناتهم اليومية.

المطالبات

يتطالب المحتجون برحيل الرئيسقيس سعيّد وتنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. كما يطالبون بوقف "العبث الحاصل في إدارة الدولة" وبتوحيد الأصوات الرافضة للمسار الحالي. ويرىعماد الخميري أن استمرار اعتقال "الشيوخ" -في إشارة إلى قياديين معارضين وشخصيات سياسية موقوفة- يمثل عارا على الدولة التونسية، ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

التطورات المقبلة

تعتبر هذه الاحتجاجات جزءًا من سلسلة من الأزمات التي تعانيها تونس، وتأتي في وقت يتصاعد فيه الاستياء من المسار السياسي الحالي. ومن المرجح أن تشهد البلاد تطورات جديدة في الأيام المقبلة، مع استمرار الضغوط على الرئيسقيس سعيّد للتنازل عن السلطة أو إجراء إصلاحات جذرية. وسيظل الوضع في تونس تحت المراقبة الوثيقة من قبل المجتمع الدولي، مع اهتمام ب sâu بالتطورات التي قد تؤثر على استقرار المنطقة.